قال مصدر في حركة طالبان للجزيرة إن الحركة قررت شن عملية عسكرية واسعة في ولاية بنجشير بعد فشل المفاوضات مع زعيم ما يسمى بالانتفاضة الشعبية أحمد مسعود.
وحسب المصدر، فإن مسعود قدم شروطا تعتبرها حركة طالبان غير منطقية حسب وصف المصدر.
وتتمثل هذه الشروط في ألا تسحب طالبان الأسلحة والمعدات العسكرية من قواته، وأن تُمنح الانتفاضة الشعبية حصة 30% من تشكيلة الحكومة القادمة، ويتم تعيين كافة المسؤولين بموافقة "الانتفاضة"، ولا يخضع من يريد زيارة ولاية بنجشير للمراقبة والتعقب.
وسبق أن أعلنت حركة طالبان توجه مئات من مقاتليها إلى الولاية للسيطرة عليها بعد رفض مسؤولي الولاية المحليين تسليمها بشكل سلمي.
وكان نجل أحمد شاه مسعود قال سابقا إنه يأمل إجراء محادثات سلام مع الحركة التي سيطرت على كابل، لكنه أكد أن قواته مستعدة للقتال.
وأكد مسعود أن مؤيديه مستعدون للقتال إذا حاولت طالبان غزو إقليمهم، وأضاف "يريدون أن يدافعوا، ويقاتلوا، يريدون أن يقاوموا أي نظام شمولي".
وانضم إلى أحمد مسعود نائب الرئيس الأفغاني السابق أمر الله صالح، الذي يعتبر نفسه الرئيس الشرعي لأفغانستان بعد استقالة الرئيس أشرف غني وخروجه من البلد.
وانضم إلى تحالف مسعود آلاف الجنود من الجيش الأفغاني الذي انهار بعد انسحاب القوات الأميركية وسقوط كابل في يد طالبان.
