فرضت الولايات المتحدة عقوبات على حركة طالبان الأفغانية عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، وكانت لتلك العقوبات تداعيات قاسية مع عودة الحركة إلى السلطة، حيث ما زالت واشنطن تصنفها على أنها جماعة إرهابية.
وتضمنت العقوبات قيودا على المعاملات المالية مع الحركة وتجميد أي أصول مالية لها، بالإضافة إلى تقييد السفر الدولي لكبار الأعضاء في الحركة.
وعقب عودة طالبان للسلطة أدت هذه العقوبات إلى تجميد حسابات الحكومة الأفغانية لدى وزارة الخزانة الأميركية، وتعليق وصول أموال إلى البلاد من صندوق النقد الدولي، وسحب تمويل البنك الدولي لمشاريع التنمية القائمة.
وبالتالي فإن هذه العقوبات تمنع وصول طالبان إلى نحو 10 مليارات دولار، وتضغط على صندوق النقد الدولي لمنع توزيع أكثر من 400 مليون دولار من احتياطيات العملة.
وفي أواخر أغسطس/آب الماضي سمحت وزارة الخزانة الأميركية بإيصال الغذاء والأدوية إلى أفغانستان.
أما مجلس الأمن فقد فرض عقوبات على طالبان عام 1999، بسبب إيواء تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن.
وتضمنت العقوبات إدراج قادة الحركة في قائمة الإرهاب السوداء لمجلس الأمن، ومنهم أعضاء في حكومة تصريف الأعمال الحالية.
وفي عام 2019 رفع حظر السفر عن بعض قادة الحركة لتسهيل محادثات السلام في الدوحة بين طالبان والولايات المتحدة، وسيجتمع مجلس الأمن لبحث تمديد الإعفاء من حظر السفر، بينما تطالب واشنطن بإلغائه.
