واشنطن- في الوقت الذي تركز فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن كل جهودها ومواردها لإجلاء المواطنين الأميركيين والأفغان المعرضين لخطر انتقام طالبان، جاء اعتراف جون كيربي، المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، بأنه "لا يعرف" عدد الأميركيين المتبقين في أفغانستان ليمثل مفاجأة صادمة لملايين الأميركيين الذين اتجهت أنظارهم إلى أفغانستان خلال الأيام الماضية على إثر تقدم حركة طالبان وسيطرتها على العاصمة كابل.
وأكد كيربي في تصريحات الخميس الماضي، أنه غير قادر على تحديد عدد الأميركيين الذين كانوا على متن هذه الرحلات مقارنة بالأفغان أو مواطني دول ثالثة.
وذكر البيت الأبيض أمس الجمعة أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم إجلاء حوالى 18 ألف شخص من أفغانستان منذ نهاية يوليو/تموز الماضي وما يقرب من 13 ألف شخص منذ 14 أغسطس/آب الجاري.
وفي حديثه أمس من البيت الأبيض، أكد الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة ملتزمة بإخراج كل المواطنين الأميركيين من أفغانستان، حتى لو كان ذلك يعني تمديد المهمة إلى ما بعد الموعد النهائي المحدد للانسحاب الكامل.
ومضى بأن "لدينا ما بين 10 إلى 15 ألف أميركي في أفغانستان حاليا، هذا بالإضافة إلى أعداد غير معلومة من مزدوجي الجنسية ممن يسافرون إلى أفغانستان لأسباب عائلية، وتربطهم علاقات عمل بالقوات الأميركية".
في حين ذهبت تقديرات الرئيس الأميركي إلى أن إجمالي من عملوا مع القوات الأميركية، يتراوح ما بين 50 ألفا و65 ألف أفغاني ما يزالون في البلاد، ويسعون للخروج منها بسبب الخوف من انتقام تنظيم طالبان منهم.
الجزيرة نت تعرض في هذا التقرير، تفصيلا لأعداد العالقين في أفغانستان من الأميركيين والمتعاونين معهم من الأفغان، إضافة للمتعاقدين مع القوات الأجنبية من غير الأفغان، كذلك تلقي الضوء على ما كانوا يقومون به خلال الـ20 عاما الماضية.
من هم العالقون داخل أفغانستان ويتطلعون للخروج منها بعد سيطرة حركة طالبان على كابل؟
- المتعاقدون العاملون مع الحكومة الأميركية، وهم 3 فئات، من يحملون الجنسية الأميركية، ومن يحمل الجنسية الأفغانية، ومن يحمل جنسية أخرى ثالثة.
- العاملون الأجانب في المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية.
- المتعاونون الأفغان ممن عملوا مع القوات الأميركية أو قوات حلف الناتو.
- مزدوجو الجنسية ممن لهم روابط عائلية في أفغانستان، ولا يرتبطون بالحكومة الأميركية.
ومن هم المتعاقدون العالقون في أفغانستان؟
يُعرف دليل اللوائح الفدرالية (المتعاقدين الحكوميين- Government Contractors) بأنهم "أي فرد، أو شركة، أو شراكة، أو كيان قانوني غير فدرالي آخر يدخل في عقد مباشرة مع وزارة أميركية لتقديم خدمات أو إمدادات أو عمليات بناء".
ويمكن تصنيف مصطلح المتعاقد الحكومي في حالة وزارة الدفاع بالشركات الخاصة التي يتعاقد معها البنتاغون للحصول على السلع والخدمات.
كما يمكن أيضا أن يشمل الأفراد الذين عينتهم بعض وحدات وزارة الدفاع -مثل وحدة الحسابات والمالية على سبيل المثال- من خلال شركات خاصة، للقيام ببعض المهام المحددة.
ولا ينتمي المتعاقدون رسميا إلى وزارة الدفاع ولا يتم إحصاؤهم أو إضافتهم إلى أعداد العسكريين الأميركيين في أفغانستان.
في الوقت ذاته، ينتمي الكثير من المدنيين رسميا لوزارة الدفاع الأميركية ويعمل الكثير منهم في مهام بالخارج، وهم يختلفون عن المتعاقدين على الرغم من تشابه المهام والوظائف في الكثير من الحالات.
ويتم الاتفاق مع المقاولين الأفراد من خلال العقود الممولة مع وزارة ما، وفي حالة أفغانستان، تأتي في المقدمة وزارة الدفاع تليها وزارة الخارجية، ويجوز لهؤلاء الأفراد تقديم مجموعة واسعة من الخدمات إلى وزارة الدفاع والخارجية، بما في ذلك أعمال النقل والبناء والدعم الأساسي وتحليل المعلومات الاستخبارية والترجمة التحريرية والترجمة الشفوية والدعم الأمني الخاص.
لماذا استعان الجيش الأميركي بالمتعاقدين في أفغانستان؟
لعب المتعاقدون مع الخارجية والجيش الأميركيين دورا كبيرا في أفغانستان على مدار الـ20 عاما الأخيرة، وقد سلط المحللون الضوء على العديد من الفوائد المترتبة على استخدام المتعاقدين، ومن أهم هذه المزايا تحرير الجنود النظاميين ليركزوا على القتال والأنشطة العسكرية المحددة، على أن تترك للمتعاقدين مهام مثل مكافحة الألغام، وبعض أعمال الصيانة، والترجمة، وتوفير الطعام، وما شابه.
ومنذ عام 2008، نشرت القيادة المركزية للجيش الأميركي تقارير دورية عن أعداد المتعاقدين مع البنتاغون، وجنسياتهم وطبيعة مهامهم.
وما الأعداد الإجمالية للمتعاقدين؟
طبقا للتقرير الأخير الصادر في يونيو/حزيران الماضي من مكتب المفتش الخاص لشؤون أفغانستان بالبنتاغون، والذي يعرض للربع الأخير من عام 2021، أفادت القيادة المركزية الأميركية بوجود 22 ألفا و500 من المتعاقدين الممولين من ميزانية البنتاغون في أفغانستان.
وكان ما يقرب من 35% من المتعاقدين الأفراد مواطنين أميركيين (7856)، وحوالي 43% من مواطني بلدان ثالثة (9639)، كما كان حوالي 22% مواطنين محليين أفغانا (5067).
وتظهر تقارير وزارة الخارجية وجود 1813 متعاقدا في أفغانستان في الربع الثاني من هذا العام يعملون لصالحها.
هل يحمل المتعاقدون السلاح وينخرطون في أعمال قتالية؟
في أفغانستان، تم توظيف متعاقدين مسلحين وغير مسلحين، وبعض المهام تتطلب حمل السلاح، والبعض الآخر أعمال إدارية مدنية.
ومن الخدمات التي تستدعي حمل السلاح، خدمات حماية بعض المواقع، وحراسة القوافل المسافرة، وتوفير الحراسة عند البوابات، وتدريب أفراد الشرطة والجيش الأفغانيين، في حين لا تتطلب الخدمات داخل القواعد العسكرية حمل السلاح.
وماذا نص اتفاق انسحاب القوات الأميركية الموقع بين طالبان وإدارة ترامب في فبراير/شباط عام 2020 بشأن مصير المتعاقدين؟
طبقا للاتفاق، التزمت الولايات المتحدة بسحب "المتعاقدين الأمنيين الخاصين" لها ولحلفائها وشركائها في التحالف كجزء من الانسحاب العسكري.
وما أهم الأنشطة والمهام التي يقوم بها المتعاقدون؟
تنقسم المهام بالأساس لـ3 قطاعات:
أولا: قطاع الأنشطة.. عسكرية وإستراتيجية:
- تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب ضد المنظمات المتطرفة العنيفة.
- تنفيذ عمليات أحادية الجانب وشراكة لمكافحة الإرهاب.
- تدريب وتجهيز قوات الأمن الأفغانية.
- تقديم المشورة والمساعدة وتمكين قوات الأمن الأفغانية.
ثانيا: قطاع الأنشطة الحكومية والمساعدة الإنسانية والتنمية وإعادة الإعمار
- مكافحة الفساد وعدم المساواة الاجتماعية والتطرف والحد من الجريمة.
- تعزيز الديمقراطية الشاملة والفعالة، والمشاركة المدنية، وتمكين المرأة، وحل النزاعات سلميا، وغير ذلك من جهود سيادة القانون.
- توفير الغذاء والماء والرعاية الطبية والإغاثة الطارئة والمأوى للمتضررين من الأزمات.
- مساعدة وحماية النازحين داخليا واللاجئين.
- بناء أو تعزيز قدرة الحكومة الأفغانية على الحكم.
- دعم أنشطة الإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة وإصلاح البنية التحتية، وإزالة مخلفات الحرب من المواد المتفجرة، وإعادة إنشاء المرافق والخدمات العامة الأخرى.
- مكافحة الاتجار بالبشر ومنع الاستغلال والاعتداءات الجنسية.
ثالثا: قطاع أنشطة إدارية ولوجستية وتنظيمية:
- ضمان أمن موظفي الحكومة الأميركية وممتلكاتها.
- توفير الصحة والسلامة المهنية للموظفين.
- إدارة برامج الحكومة الأميركية.
- إدارة المنح والعقود الحكومية الأميركية.
وماذا عن المتعاونين مع القوات الأميركية من الأفغان؟
خلال الـ20 عاما الماضية خدم ما يقرب من 700 ألف جندي أميركي في أفغانستان، وقد وصل عدد القوات الأميركية هناك إلى ما يزيد على 100 ألف جندي عام 2010 وحده على سبيل المثال، واحتاجت هذه القوات أعدادا كبيرة من الموارد البشرية المحلية، إضافة إلى المتعاقدين.
وعمل الآلاف من المترجمين الأفغان مع القوات الأميركية وقوات دول حلف الناتو الأخرى، وهناك أكثر من 18 ألف أفغاني، إضافة لعائلاتهم، قدموا طلبات للحصول على "الفيزا الخاصة" التي تتيح للمتعاونين مع القوات الأميركية الحصول عليها.
وتشير تقارير إلى أن العدد النهائي قد يصل إلى أكثر من ذلك بكثير، حيث الكثير منهم يقطن في مناطق وأقاليم نائية خارج كابل العاصمة.
