أزمة لبنان.. دياب يرفض دعوة عون لعقد اجتماع وزاري استثنائي

رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، اليوم الجمعة، دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون لعقد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لبحث أزمة المحروقات.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في بيان "بما أن الحكومة مستقيلة منذ 10 آب (أغسطس) 2020، والتزاما بنص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ومنعا لأي التباس، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب ما يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور، وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع".

وكان الرئيس عون قد دعا في وقت سابق من اليوم مجلس الوزراء إلى الانعقاد استثنائيا، لمعالجة أسباب أزمة المحروقات، وفق ما جاء في بيان للرئاسة اللبنانية.

وقال عون إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "ما يزال مصرا على موقفه برفع الدعم رغم القوانين والقرارات التي تمكنه من العودة عن قراره".

وقد أعلن المصرف المركزي يوم الأربعاء توقفه كليا عن دعم استيراد المحروقات، وقال إنه سيشرع بدءا من الخميس بتأمين الاعتمادات اللازمة لاستيراده وفق سعر الدولار بالسوق، بدلا من السعر المحدد رسميا، وذلك في ضوء انخفاض حاد في الاحتياطي النقدي الأجنبي.

ويصرف الدولار في السوق الموازية بنحو 20 ألف ليرة، مقابل 1510 ليرات بالسعر الرسمي.

غضب الشارع

وفور إعلان رفع الدعم، تفجر الشارع اللبناني غضبا، وعمد محتجون إلى إقفال طرق رئيسية عدة، من الشمال إلى الجنوب.

من جهتها، أعلنت حكومة تصريف الأعمال رفضها قرار المصرف المركزي وقالت إنه مخالف للقانون الصادر عن البرلمان، ومخالف لسياسة الحكومة.

وقالت الحكومة عقب اجتماع طارئ مصغر عقدته أمس إنها خلصت إلى ضرورة استمرار دعم استيراد المحروقات والبدء بترشيده فور وضع البطاقة التمويلية للأسر الأشد فقرا موضع التنفيذ.

وكان البرلمان قد وافق في يونيو/حزيران الماضي على توزيع بطاقات تمويلية مدفوعة مسبقا على الفقراء قبل اتخاذ أي خطوة أخرى لرفع الدعم عن أي سلع أساسية أو تقليصه.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر إن بلاده دخلت مرحلة الانحدار السريع اقتصاديا واجتماعيا، ورأى أن ذلك ينذر "بانفجار اجتماعي وفوضى عارمة، في ظل انهيار شامل على كافة الأصعدة".

وفي مقابلة مع وكالة الأناضول للأنباء، حذر الأسمر -الذي يترأس اتحادا يضم عشرات النقابات للعمال والمهن- من كارثة ستحل بمعظم الشعب اللبناني بسبب التوقف عن دعم استيراد السلع الأساسية كالوقود والأدوية، من دون تأمين بدائل معيشية للمواطنين.

وقال إن وقف الدعم "يُفترض أن تقابله بطاقة تمويلية، لكنها ليست متوفرة حتى الآن، على الرغم من إقرارها في مجلس النواب".

وبسبب خلافات سياسية، يعجز لبنان منذ نحو عام عن تشكيل حكومة تضع حدا للانهيار الاقتصادي، وتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة التي استقالت بعد 6 أيام من كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020، التي أدت لمقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 7 آلاف آخرين.