طالبت كل من مصر والأردن وفرنسا بضرورة وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، وفرص التوصل للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
ودعت الدول الثلاث، في بيان مشترك، أمس الخميس، إلى ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة، ووجوب الاستجابة للظروف الإنسانية بشكل فوري.
وأكد البيان بعد الاجتماع التنسيقي لممثلي وزارات خارجية الدول الثلاث، عبر تقنية الاتصال المرئي، على التزام البلدان الثلاثة بحل الدولتين استنادًا إلى القانون الدولي، باعتباره الحل الوحيد الذي يلبي تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل دائم.
وما يسمى "حل الدولتين" اقتراح ترى عدة أطراف ودول أن من شأنه إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وينص على إنشاء دولتين، إحداهما إسرائيل وتقوم على أرض فلسطين المحتلة عام 1948، والأخرى فلسطين وتقوم على أراضي حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، والتي تضم مناطق الضفة والقدس الشرقية وغزة، وتشكل 22% من أراضي فلسطين التاريخية.
عمل غير شرعي
من جانبه، قال عمر تشليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، إن إنشاء إسرائيل وحدات استيطانية جديدة بالأراضي الفلسطينية يعد عملا غير شرعي. وأضاف أنه يجب على تل أبيب أن تبتعد عن التصرفات المؤدية للمزيد من التوتر.
ورحّب تشليك، في مؤتمر صحفي في أنقرة، بتشكيل لجنة دولية مستقلة تابعة لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة للبحث في الخروقات الإسرائيلية بفلسطين.
وأقر المجلس الحقوقي الأممي، نهاية مايو/أيار الماضي، إنشاء لجنة تحقيق في انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية.
ويطلب مشروع القرار أن تنظر اللجنة في "كل الانتهاكات المفترضة للقانون الإنساني الدولي وكل الانتهاكات والتجاوزات المفترضة للقانون الدولي لحقوق الإنسان" التي أدت إلى المواجهات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين.
وعقب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة واعتداءاتها المتكررة على سكان أحياء بمدينة القدس المحتلة مثل حيي الشيخ جراح وسلوان، تصاعدت المواقف الدولية الداعية لوقف تلك الاعتداءات وضرورة التحقيق فيها من قبل الأمم المتحدة، وهو ما ترفضه تل أبيب عادة.
