تجددت المسيرات في العاصمة الجزائرية ومدن أخرى في الجمعة الـ112 للحراك الشعبي، ورفع المشاركون في العاصمة شعارات تنادي بالتغيير الجذري والديمقراطي وإرساء دعائم دولة القانون.
كما دعوا إلى الوحدة بين نشطاء الحراك بعد تأكيد المجلس الأعلى للأمن قبل يومين أنه لن يتسامح مع ما سُجّل من أعمال تحريضية وانحرافات وصفها بالخطيرة من قبل "أوساط انفصالية وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب تستغل المسيرات الأسبوعية"، وفق قوله.
وبرزت من جديد شعارات مناهضة لفرنسا بعد إلغاء مفاجئ لزيارة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس التي كانت مقررة الأحد، بناء على طلب الجزائر.
وهتف عدد من المتظاهرين "فرنسا راهي ولات نوضوا يا الأولاد" (فرنسا عادت، انهضوا يا شباب)، في حين كُتب على لافتات "أينما توجد فرنسا، يحل الدمار" و"ارحل يا ماكرون غير مرحب بك في بلد الشهداء".
وأظهر رسم لديك -يرمز إلى فرنسا- ينقر خريطة الجزائر مع شعار "الجزائر ليست للبيع".
ودعا محتجون إلى الوحدة بعدما حذرت السلطة الحراك من "انحرافات خطيرة" في صفوفه. وهتف المتظاهرون "الشعب موحد!"، مجددين تأكيدهم على معارضتهم الانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 يونيو/حزيران المقبل.
تحذير
وندد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هذا الأسبوع بـ"النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة (..) التي تحاول عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر"، مشيرا إلى أن الدولة "لن تتسامح مع هذه الانحرافات"، وذلك بعد اجتماع للمجلس الأعلى للأمن.
وقالت الرئاسة الجزائرية إن المجلس الأعلى للأمن درس خلال الاجتماع "ما سُجل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية، وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب، تستغل المسيرات الأسبوعية".
وفي العاصمة، جدد المتظاهرون مطالبتهم بـ"قضاء مستقل" وبالإفراج عن سجناء الرأي، وانتقدوا القمع و"تجريم التجمعات".
وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فإن 60 شخصا مرتبطا بالحراك يقبعون اليوم خلف القضبان، بينهم 30 احتجزوا منذ أسبوع.
والحراك الجزائري الذي بدأ في فبراير/شباط 2019 رفضا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، يطالب بتغيير جذري لـ"النظام" السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.
