في الضفة وغزة.. فتح باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم السبت، بدء استقبال طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 22 مايو/أيار المقبل.

وقالت اللجنة في بيان إن باب الترشح فتح ابتداء من صباح اليوم، ويستمر حتى مساء الأربعاء 31 مارس/آذار الجاري، بما في ذلك أيام العطل الرسمية.

ووفق مرسوم رئاسي سابق، ستجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري؛ تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.

وأوضحت اللجنة أنها تستقبل طلبات الترشح في المقر العام للجنة بمدينة البيرة (بالضفة الغربية) ومقرها الإقليمي في مدينة غزة.

وأشارت إلى أن الترشح سيكون من خلال قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي الكامل، ولا تقبل طلبات الترشح الفردية، بحيث لا يقل عدد مرشحي القائمة الواحدة عن 16، ولا يزيد عن 132 مرشحا.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن السلطة الفلسطينية تنتظر ردا من إسرائيل على طلب السماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية.

وبينت اللجنة أنها ستقوم بدراسة طلبات الترشح خلال 5 أيام من تاريخ تقديمها، والتأكد من استيفائها للشروط القانونية، لتصدر بناء عليه قرارها بقبول أو رفض الطلب، وذكرت أنها ستمنح القوائم التي تحتاج لتصويب طلباتها وقتا لذلك ضمن فترة الترشح القانونية المعلنة.

وسجل نحو 93% من بين 2.8 مليون نسمة لهم حق الانتخاب في الضفة الغربية وقطاع غزة أنفسهم للإدلاء بالأصوات، والعدد الإجمالي للسكان في الأراضي الفلسطينية 5.2 ملايين نسمة.

حماس وفتح

وتعد الانتخابات التي ستُجرى يوم 22 مايو/أيار في الضفة الغربية وقطاع غزة جزءا من جهد أكبر للمصالحة بين حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) المنافسة.

ويعد ذلك أمرا أساسيا لتحقيق دعم أكبر لأي محادثات مع إسرائيل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقبلية، خاصة أن المحادثات بين الجانبين قد تجمدت في 2014.

وفي وقت سابق، اختتمت الفصائل الفلسطينية الأربعاء في العاصمة المصرية (القاهرة) اجتماعات عقدتها ليومين ضمن الجولة الثانية من الحوار، وناقشت خلالها الملفات المتعلقة بالانتخابات التشريعية، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

ووقعت الفصائل المشاركة في الانتخابات، وفق البيان الختامي لاجتماعاتها، على ميثاق شرف تأكيدا على سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة، وأن يسودها التنافس الشريف بين القوائم المنافسة.