قال عادل البرينصي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس إن الرئيس قيس سعيد لم يستشر الهيئة، فيما يتعلق بالاستفتاء بشأن تعديل الدستور أو الانتخابات التشريعية القادمة المقررة في 17 ديسمبر/كانون الأول من العام المقبل.
واعتبر البرينصي -في حوار لإحدى الصحف المحلية- أنّ الاستشارات الإلكترونية التي أعلن عنها سعيد كشكل من أشكال الاستفتاء ليس لها سند قانوني.
وأكد ضرورة توفر إجماع وطني حول تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي، مع ضرورة توّفر مناخ عام وثقة بالصندوق ونتائجه، مشيرا إلى أن هيئة الانتخابات هي التي تحدد تاريخ الانتخابات وفق الدستور، بعد الاتفاق مع الأحزاب أو مع السلطة التنفيذية، وضبط الآجال المحددة.
وأبرز أن تاريخ الانتخابات تتم فيه مراعاة عدة اعتبارات وعوامل مناخية واجتماعية حتى يتمكن الناخبون من المشاركة، مبينا أن الانتخابات التشريعية والرئاسية من أكبر المواعيد الانتخابية التي تتطلب تنظيما لوجستيا نظرا لما تتضمنه من دعوة الناخبين وقبول الترشحات والحملات الانتخابية وغيرها، مما يتطلب ما بين 6 و8 أشهر لتنظيمها وفق المعايير الدولية.
قرارات ورفض
والاثنين، أعلن سعيد -في خطاب له قبل أيام على ذكرى ثورة 17 ديسمبر/كانون الأول 2010، التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي- استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.
وأكد الرئيس أن هذه القرارات تهدف إلى تمكين الشعب من التعبير عن إرادته وتوفير مقترحات للإصلاحات القانونية والدستورية، وفق تعبيره.
وعقب هذه القرارات، أعلنت عدة أحزاب -بينها حركة النهضة- رفضها وإدانتها لقرارات سعيد، في وقت شكلت مجموعة من الشخصيات السياسية تجمع "اللقاء الوطني للإنقاذ" بهدف بلورة خطط إنقاذ اقتصادي واجتماعي والدفاع عن الديمقراطية ودولة القانون.
أزمة سياسة
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ الرئيس اتخاذ إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسةً لها.
ويقول معارضون لسعيد إن إجراءاته الاستثنائية عززت صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة، وإنه يسعى إلى تغيير نظام الحكم إلى رئاسي.
وفي هذا السياق، قالت سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب وعضو حملة "مواطنون ضد الانقلاب" إن ما سمته انقلاب الـ 25 من يوليو /تموز الماضي امتحان للديمقراطية. وأكدت أن الحملة ستستمر في نضالها لعودة المسار الديمقراطي.
وترفض غالبية القوى السياسية إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور" في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار الثورة" في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
ويقول سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن هذه الإجراءات ليست انقلابا، وإنما هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".
