نظم عدد من القضاة وأعضاء من المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة التعقيب بتونس العاصمة رفضا لما عدّوه محاولات من الرئيس قيس سعيّد للتدخل في الهياكل القضائية، وممارسة ضغوط على القضاة وترهيبهم في ظل الإجراءات الاستثنائية.
وكانت جمعيّة القضاة التونسيين قد أكدت في بيان سابق رفضها التام اعتبار الرئيس قيس سعيّد القضاء "وظيفة في الدولة"، مشددة على استقلال السلطة القضائية.
وعقب اجتماع لمكتبها التنفيذي الأحد الماضي، رفضت الجمعية (غير حكومية)، في بيانها، "التصريحات الخطيرة التي أدلى بها رئيس الجمهورية في اللقاءين اللذين جمعاه يوم السادس من ديسمبر/كانون الأول الجاري برئيس المجلس الأعلى للقضاء (يوسف بوزاخر) ورؤساء المجالس القطاعية به، وتضمّنت توصيفه للقضاء بأنه وظيفة داخل الدولة".
كما لفتت إلى "تصريحات سعيّد يوم التاسع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، خلال لقائه بمجموعة من أساتذة القانون، التي تضمنت أن دستور 2014 لم يعد صالحا ولا يمكن مواصلة العمل به".
وأكدت الجمعية أن استقلال القضاء وموقعه كسلطة من سلطات الدولة مكسب لا رجوع فيه باعتباره من أهم مطالب الثورة التونسية (عام 2011).
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ سعيّد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسة لها.
وترفض أغلب القوى السياسية في تونس إجراءات سعيّد الاستثنائية، وتعدّها انقلابا على الدستور، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحا لمسار ثورة 2011، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
