أبلغت دول "ترويكا السودان" قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بضرورة القيام بـ5 خطوات لاستئناف المسار الانتقالي، بينما هددت الولايات المتحدة بحجب المساعدات وإلغاء إعفاء الديون عن السودان، وسط استمرار الاعتصامات احتجاجا على عزل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ.
وقال سفراء بريطانيا وأميركا والنرويج في الخرطوم إنهم اجتمعوا اليوم الثلاثاء مع البرهان، وأكدوا له رغبة دولهم القوية في رؤية الانتقال الديمقراطي في السودان يعود إلى مساره الصحيح.
أخبار مقترحة
- السودان.. لماذا تستمر دعوات العصيان المدني والإضراب عن العمل؟ فيديو, 02:10
- لوبوان: في السودان.. الأمور تنذر بخطر الانهيار الاقتصادي
- الطريق المسدود في السودان.. الجيش ما يزال يبحث عن رئيس حكومة وتجمع المهنيين يعلن التصعيد
- دبلوماسي أميركي سابق: سياسة واشنطن في السودان وإثيوبيا تحتاج كلاما أقل وفاعلية أكثر
وأوضح السفراء -في بيان- أنهم حذروا من الإجراءات الأحادية، وطالبوا البرهان بـ5 خطوات لاستئناف الانتقال الديمقراطي بالبلاد.
وجاء في البيان "أكدنا ضرورة إعادة الوثيقة الدستورية، وعودة رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه كأساس للمباحثات حول كيفية تحقيق شراكة مدنية-عسكرية وحكومة انتقالية بقيادة مدنية تعكس تطلعات الشعب".
وتناول اللقاء أيضا "الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول، ورفع حالة الطوارئ، وإنهاء العنف ضد المتظاهرين السلميين".
وأوضح البيان أن من شأن القيام بهذه الخطوات أن يعكس التعهد بالبقاء على المسار الصحيح نحو انتخابات حرة ونزيهة.
وقالت الدول الثلاث المعروفة باسم "ترويكا السودان" "أبدينا رغبتنا في رؤية الانتقال الديمقراطي يعود إلى مساره الصحيح خلال اجتماعنا مع البرهان".
ومن جانبها، قالت الخارجية الأميركية إن واشنطن قد تلجأ لتجميد المساعدات وإلغاء إعفاء الديون السودانية إذا لم يتراجع قائد الجيش عن قراراته.
وجاء في بيان للخارجية أن تجميد المساعدات وإلغاء إعفاء الديون من بين التكلفة التي سيتحملها جيش السودان، وأضافت "أكدنا سابقا أن الجيش السوداني سيتحمل تكلفة ملموسة إذا لم يعدل عن قرارته".
القضاء على الخط
من جهة أخرى، أصدرت المحكمة العامة في الخرطوم حكما بإعادة خدمة الإنترنت بعد انقطاع شبه كامل منذ 15 يوما.
وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أعلن في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي فرض حالة الطوارئ في البلاد، وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.
وبالتزامن مع هذه الإجراءات والاحتجاجات التي تلتها، انقطعت خدمة الإنترنت عن العاصمة (الخرطوم) ومعظم مناطق البلاد، حسب شهود عيان ومصادر محلية ودولية.
ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتس، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن "خدمات شبكة الإنترنت لا تزال مقطوعة معظم الوقت، مما يؤثر في قدرة الناس على تلقي المعلومات والتعبير عن وجهات نظرهم والتواصل، والوضع لا يزال متوترا".
من جانبه، دعا تجمع المهنيين السودانيين المواطنين للمشاركة في مليونية يوم السبت المقبل لمواجهة ما أسماه "الانقلاب العسكري"،
خطة تصعيد
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين -في بيان على تويتر- مضيه قدما في التصعيد ضد قرارات قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وفي مقدمتها حلّ مجلس السيادة والإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك.
وكانت لجان المقاومة الشعبية بالعاصمة الخرطوم أطلقت أمس الاثنين دعوة للمشاركة في ما سمتها "مليونية" يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري (السبت المقبل)، تحت شعار "لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية".
وفي السياق ذاته، بدأت قوى معارضة اليوم الثلاثاء إغلاق الشوارع بالمتاريس ضمن خطتها لتصعيد المواجهة مع العسكر.
كما أعلنت "اللجنة التسييرية للعاملين بالهيئة القضائية" في السودان الإضراب عن العمل والعصيان المدني يومي الثلاثاء والأربعاء، رفضا لانقلاب الجيش على الحكومة الانتقالية.
وأفادت اللجنة في بيان بأنها "ستنفذ الثلاثاء والأربعاء إضرابا وعصيانا عن العمل، والخميس وقفة احتجاجية".
وأكدت أن "العصيان المدني حق مكفول وفق القانون، ويعبّر عن رفض القرارات الجائرة التي أصدرها قائد الجيش وانقلابه على سلطة الفترة الانتقالية".
وهذا أول إعلان للعصيان والإضراب من قبل اللجنة التسييرية للعاملين بالهيئة القضائية التي تشكلت عقب سقوط نظام عمر البشير في أبريل/نيسان 2019.
وفي إطار العصيان، أعلنت جامعة النيلين الحكومية -اليوم الثلاثاء- تعليق الدراسة لأجل غير مسمى.
وبذلك تكون النيلين خامس جامعة حكومية تتخذ الإجراء ذاته لأسباب الحفاظ على سلامة الطلاب والاحتجاج على قرارات البرهان.
في سياق متصل، قال التلفزيون السوداني -اليوم الثلاثاء- إن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أصدر قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين.
وكان البرهان قد جمد عمل لجنة إزالة التمكين، ضمن قراراته الأولى التي أعقبت إطاحة الجيش بالحكومة المدنية، وسيطرته على العملية السياسية في السودان الشهر الماضي.
وكانت هذه اللجنة مكلفة بتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح به في انتفاضة شعبية في أبريل/نيسان 2019.
