البرهان يتفقد الجنود السودانيين على الحدود مع إثيوبيا و"لجان المقاومة" بالخرطوم تنفي لقاء حمدوك

بدأ رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان -اليوم الاثنين- زيارة لموقع الاشتباكات على الحدود مع إثيوبيا، بينما نفت تشكيلات من "لجان المقاومة" مشاركتها في لقاء مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ودعت إلى المشاركة في مظاهرات غد الثلاثاء بالعاصمة والولايات.

وقال مصدر عسكري مطلع للجزيرة إن زيارة البرهان إلى منطقة الفشقة تهدف إلى تفقد الجنود السودانيين، والوقوف على الأوضاع في الحدود الشرقية للبلاد.

وتأتي الزيارة غداة إعلان الجيش السوداني مقتل 6 عناصر من قواته السبت في منطقة الفشقة، جراء هجوم نفذته مجموعات للجيش والمليشيات الإثيوبية.

في المقابل، نفى قائد الجيش الإثيوبي برهانو جولا شن قواته أي هجمات في منطقة الفشقة الصغرى على الحدود بين إثيوبيا والسودان.

وأشاد المسؤول العسكري الإثيوبي بعلاقة بلاده بالسودان، معربا عن أمله في حل جميع القضايا العالقة بين البلدين.

بدوره، أعرب المجلس الأوروبي عن قلقه من حادثة مقتل جنود سودانيين على الحدود مع إثيوبيا.

ودعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الخرطوم وأديس أبابا إلى خفض التوتر والعودة للحوار.

وتبلغ مساحة الفشقة نحو مليوني فدان، وتمتد مسافة 168 كلم مع الحدود الإثيوبية، من مجمل المسافة الحدودية لولاية القضارف مع إثيوبيا البالغة حوالي 265 كلم.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، فرض الجيش السوداني سيطرته على أراضي الفشقة، بعد أن استولت عليها لمدة ربع قرن "عصابات إثيوبية"، وفق وصف الجيش السوداني.

بينما تتهم أديس أبابا جارتها السودان بالسيطرة على أراضٍ إثيوبية، وهو ما تنفيه الخرطوم مرارا.

تعديل الوثيقة الدستورية

وفي شأن سوداني آخر، أعلن تحالف قوى "الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق الوطني" عن تشكيل لجنة لتعديل الوثيقة الدستورية، وعرض التعديلات على الأطراف المختصة بالتعديلات لاحقا.

وكشف التحالف في بيان عن تشكيل لجان لإعداد مسودة لتنفيذ الإعلان السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك، وعرضها على مجلسي السيادة والوزراء والقوى المدنية، لإجراء مزيد من المشاورات بشأنها.

وجدد التحالف ترحيبه بالإعلان السياسي، باعتباره خطوة لإكمال هياكل السلطة المدنية عبر ميثاق وطني، تلتزم به جميع أطراف العملية السياسية.

وأكد البيان على ضرورة دعم الفترة الانتقالية للحفاظ على مكتسبات الثورة، وتحقيق اتفاق سلام شامل، وإكمال مؤسسات الحكم الانتقالي، وصولًا إلى انتخابات نزيهة.

حمدوك ولجان المقاومة

في المقابل، نفت تشكيلات من "لجان المقاومة" بالخرطوم -فجر الاثنين- مشاركتها في لقاء مع حمدوك، ودعت إلى المشاركة في مظاهرات الثلاثاء بالعاصمة والولايات.

والأحد، قال بيان صدر عن مكتب حمدوك إن الأخير عقد لقاء مع عدد من أعضاء لجان المقاومة بالخرطوم والولايات، بشأن الاتفاق السياسي الذي وقعه مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقالت تنسيقية مقاومة أم درمان الكبرى، نؤكد أننا لم ولن نلتقي حمدوك في اجتماعه المزعوم، وندعو الشعب للمشاركة في مظاهرات الثلاثاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني.

بدورها، اعتبرت لجان مقاومة الخرطوم-شرق، التصريحات عن اجتماع حمدوك مع لجان المقاومة "بثا للمغالطات"، مؤكدة رفضها أي حوار أو تفاوض أو شراكة مع من وصفتهم بـ"أجهزة السلطة الانقلابية والداعمين لها".

بينما أكدت لجان مقاومة الخرطوم-وسط، أنها لم تشارك في هذا الاجتماع، وأن موقفها هو: "لا تفاوض ولا شراكة ولا مساومة".

وتشكلت لجان المقاومة خلال الثورة السودانية على نظام عمر البشير، وهي مجموعات شعبية ساهمت في تنظيم الحراك الاحتجاجي، مما أجبر قيادة الجيش على عزل البشير في 11 أبريل/نيسان 2019.

ووفقا للبيان، فقد أكد حمدوك أنه لا مصلحة شخصية له في التوقيع على الاتفاق السياسي مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وإنما هي مصلحة الوطن.

وأوضح حمدوك أن ما دعاه للتوقيع عدة أسباب أساسية، تتمثل في حقن دماء الشباب والمحافظة على المكتسبات خلال العامين الماضيين من العودة للمجتمع الدولي والإصلاحات الاقتصادية وتحقيق السلام، فضلا عن استئناف مسار التحول الديمقراطي.

ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات رافضة لإجراءات اتخذها البرهان في اليوم ذاته، وتضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".

ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي؛ فإن قوى سياسية ومدنية عبّرت عن رفضها للاتفاق باعتباره محاولة لشرعنة الانقلاب، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.

وفي أكثر من مناسبة، شدد البرهان على أنه أقدم على إجراءات 25 أكتوبر لحماية البلاد من خطر حقيقي، متهما قوى سياسية بالتحريض على الفوضى.