استبعد الرئيس اللبناني ميشال عون انزلاق البلاد نحو حرب أهلية جديدة، مؤكدا أن تداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة طويت، وبينما طالب زعيم تيار المستقبل سعد الحريري باستدعاء جميع أطراف الخميس الدامي، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إنه يتطلع لاستئناف اجتماعات الحكومة في أقرب وقت.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء إنه لا عودة للحرب الأهلية في البلاد، معتبرًا أن تداعيات الأحداث الأمنية والأخيرة في العاصمة بيروت طُويت.
جاء ذلك خلال استقباله في قصر الرئاسة شرق بيروت البطريرك الجديد لـ"بيت كيليكيا" للأرمن الكاثوليك رافائيل ميناسيان، وفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.
وقال عون " تداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة قد طويت، ولا عودة إلى الحرب الأهلية في لبنان، رغم وجود تعكير دائم للجو العام في البلاد".
وفي الخميس 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اندلعت اشتباكات مسلحة في شارع الطيونة الواقع بين منطقتي الشياح (ذات أغلبية شيعية) وعين الرمانة (ذات أغلبية مسيحية) في بيروت، أدت إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين.
وتعد هذه المنطقة من مناطق خطوط التماس السابقة في زمن الحرب الأهلية التي شهدها لبنان واستمرت 15 عاما بين عامي 1975 و1990 وأسفرت عن 150 ألف قتيل و300 ألف جريح.
وحول التحقيقات الجارية في انفجار مرفأ بيروت، شدد عون على استقلالية القضاء في هذا المجال، وضرورة عدم تدخل السياسيين في مجرى التحقيقات.
زيادة الانقسام
من جانبه، طالب رئيس تيار المستقبل سعد الحريري اليوم الثلاثاء باستدعاء جميع الأطراف المعنية في أحداث شارع الطيونة.
واعتبر أن استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وحده يزيد الانقسام في البلاد.
وشدد على ضرورة تبليغ كافة المعنيين في أحداث الطيونة بوجوب المثول أمام "مقتضيات المصلحة الوطنية وعدم التفريط بما تبقى من مقومات السلم الأهلي".
وكانت المحكمة العسكرية في لبنان استدعت جعجع الخميس الماضي للاستماع إلى أقواله عقب اعترافات الموقوفين في القضية.
وعلق جعجع على قرار الاستماع عبر توتير، قائلا "أنا كرئيس حزب لبناني شرعي تحت القانون، ولكن لتستقيم العدالة على القضاء أن يتعاطى مع كل الأطراف في البلد على أساس أنهم تحت القانون"، في إشارة للأمين العام لجماعة حزب الله حسن نصر الله.
نحو الإصلاح والتعافي
في السياق، أعرب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الثلاثاء عن تطلعه لمعاودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء في أقرب وقت، وذلك عقب توقفها منذ نحو أسبوعين بسبب خلافات داخلية.
وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تأجل انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة حينها إلى أجل غير مسمى، إثر إصرار الوزراء المحسوبين على جماعة حزب الله وحركة أمل أن يبحث المجلس ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت تمهيدا لتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
وقال ميقاتي خلال اجتماع بعنوان "نحو الإصلاح والتعافي" في مبنى السرايا الحكومية في العاصمة بيروت، "نتطلع إلى معاودة جلسات مجلس الوزراء في أقرب وقت لإنجاز المطلوب من الحكومة وفق ما أعلنت عنه" في برنامج عملها.
وأضاف "إنني على يقين في هذا الظرف الاستثنائي أن الخروج من الأزمات المتراكمة يمر من خلال دعم الإدارة العامة وتحصينها ضد الفساد، وتركيز الجهود لتفعيل أدائها ورفع نسبة الشفافية في ممارساتها".
