اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد أطرافا -لم يسمها- بافتعال الأزمات ودفع الأموال في الخارج للإساءة إلى بلاده.
وخلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن -بمدينة صفاقس (غربي البلاد) أمس الجمعة، قال سعيّد إن العديد من الإدارات التونسية تحولت إلى ما وصفها ببؤرة من بؤر التجسس والمخابرات، داعيا إلى تطهيرها، وفق تعبيره.
وفي 25 يوليو/تموز الماضي، قرر سعيّد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، ولاحقا أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
ورفضت أغلب الأحزاب قرارات سعيّد الاستثنائية، وعدّها البعض انقلابًا على الدستور، في حين أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها تصحيحا للمسار في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
وقال سعيّد إن الأسباب التي دفعته لاتخاذ تدابير استثنائية ترجع إلى إنقاذ الدولة من الانهيار، وتحقيق إرادة الشعب، مع احترام تام للقانون والحريات وحقوق الإنسان، وفق تعبيره.
وأوضح الرئيس التونسي -خلال لقائه أمس الجمعة في تونس وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح- أن بلاده تعوّل على قدراتها الوطنية لمواجهة التحديات المختلفة، وأضاف أنه يتطلّع إلى الدعم الاقتصادي والمالي مما وصفها بالدول الصديقة والشقيقة لتونس، ومنها دولة الكويت، من أجل تجاوز الظرف الذي تمر به بلاده.
وقالت يائيل لامبرت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى إن واشنطن تتطلع إلى إرساء عملية تشمل الجميع من أجل العودة سريعا إلى النظام الدستوري في تونس.
ورحبت المسؤولة الأميركية في الوقت نفسه بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة التي تم تشكيلها بعد أكثر من شهرين على إقالة حكومة المشيشي ومطالبات داخلية وخارجية كثيرة للرئيس سعيد بسرعة تشكيل حكومة بديلة.
وكانت المسؤولة الأميركية بدأت زيارة لتونس الأربعاء الماضي، والتقت مسؤولين حكوميين تونسيين، من بينهم وزير الخارجية عثمان الجرندي.
ضغوط متزايدة
والأسبوع الماضي، حذر الكونغرس الأميركي من وضع الديمقراطية في تونس، معتبرا أنها مهددة وفي خطر، وهو ما رفضه سعيّد.
كما أصدر البرلمان الأوروبي قرارا، الخميس الماضي، أعرب فيه عن قلقه العميق إزاء التركيز المفرط للسلطات في يد الرئيس.
وشدد البرلمان الأوروبي على ضرورة الحفاظ على الدستور والإطار التشريعي، وحاجة البلاد إلى برلمان شرعي يعمل بشكل جيد، واستعادة الاستقرار المؤسسي في أقرب وقت.
وتبنى البرلمان الأوروبي القرار بأغلبية 534 صوتا من إجمالي 685، مقابل 45 صوتا وامتناع 106 عن التصويت.
وأشار قرار البرلمان الأوروبي إلى أن الشرطة التونسية أغلقت مكتب قناة الجزيرة في 26 يوليو/تموز الماضي من دون إبداء الأسباب.
