اسم الدولة والعلم واللغة الرسمية.. مباحثات مستمرة في جنيف بشأن صياغة دستور جديد لسوريا

تستكمل اللجنة الدستورية السورية اليوم الثلاثاء نقاشات المبادئ الأساسية للدستور الجديد في الاجتماعات المتواصلة للجولة السادسة بمدينة جنيف السويسرية.

ووصلت وفود النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني إلى المقر الأممي في جنيف، من أجل إجراء جلستي عمل للمجموعة المصغرة المكلفة بصياغة الدستور، والمكونة من 45 عضوا بالتساوي.

وخصص أمس لمناقشة البند الأول الذي طرحه النظام والمتعلق بسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها، في حين ينتظر أن تناقش اللجنة اليوم وخلال بقية أيام الجولة مبادئ دستورية أخرى، منها الاسم الرسمي للجمهورية والعلم المعتمد واللغة الرسمية للدولة والنشيد الوطني.

وحسب مراسل وكالة الأناضول، فإن اجتماعات الثلاثاء ستنعقد على شكل جلستي عمل يتم فيهما نقاش مبدأ دستوري مقدم من المعارضة، ويشمل الجيش والقوات المسلحة والاستخبارات.

كما ستقدم المعارضة -وفق المصدر نفسه- خلال الجلسة صياغة دستورية محكمة لنقاشها من قبل الأطراف المشكلة للجنة الدستورية، على أن يتم تقديم مبادئ دستورية لاحقة غدًا الأربعاء من قبل ممثلي منظمات المجتمع المدني.

وتعقد الجلسات في مقر الأمم المتحدة بجنيف، بإشراف من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، وينتظر أن تنتهي أعمال الجولة الجمعة المقبل.

البحث عن مشتركات

وكان عضو اللجنة الدستورية عن المعارضة طارق الكردي قال للأناضول إن اللجنة انطلقت في مهمتها الحقيقية، إذ تناقش صياغات مبادئ دستورية مقدمة من الأطراف الثلاثة للوصول إلى مشتركات في ما بينها.

وأمس الاثنين، أعلن الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن المعارضة هادي البحرة أن اللجنة عقدت في مدينة جنيف أول جلسة من الجولة السادسة لأعمالها لمناقشة المبادئ الأساسية، ضمن عملية صياغة إصلاح دستوري.

وتأتي اجتماعات الجولة السادسة بعد 9 شهور من التوقف و5 جولات لم تحقق تقدما، وذلك ضمن عملية أشمل ترعاها الأمم المتحدة، على أمل إنهاء النزاع السوري المستمر منذ أكثر من 10 سنوات.

ويشارك في الاجتماعات الحالية للجنة 45 عضوا يشكلون أعضاء المجموعة المصغرة لصياغة الدستور الجديد، مقسمين بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني، وبإشراف المبعوث الأممي.

والمجموعة المصغرة كلفتها اللجنة الدستورية الموسعة بصياغة الدستور، وتم تأسيس الأخيرة عام 2019، وتتكون من 150 عضوا بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني.

وجددت الولايات المتحدة دعمها لمفاوضات اللجنة لدفع العملية السياسية على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2254.