دعا رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فايز السراج لجنة الحوار السياسي إلى تحمل مسؤولياتها للإسراع في تشكيل سلطة تنفيذية جديدة لضمان انتقال سلمي وسلس للسلطة.
وقال السراج في كلمة متلفزة "رغم قناعتي بأن الانتخابات هي أنسب طريقة للوصول إلى حل شامل لكنني سأكون داعما لأي تفاهمات أخرى".
وأكد السراج أن حكومته لم تكن تعمل في ظروف طبيعية وتعرضت لمؤامرات داخلية وخارجية وعراقيل من أطراف داخلية.
وأوضح السراج أن حكومة الوفاق سعت إلى تحقيق أكبر توافق ممكن بين الأطراف السياسية منذ توقيع اتفاق الصخيرات عام 2015، مشيرا إلى أن المناخ السياسي يعيش حالة استقطاب حادة أدت إلى صعوبة إنهاء الأزمات.
وتجري الأطراف الليبية بمساعدة دولية مفاوضات في المغرب وأخرى في سويسرا بدعم من الأمم المتحدة، من أجل الاتفاق على آلية لاختيار مجلس رئاسي جديد وحكومة وطنية وتعيين قادة المناصب السيادية في الدولة.
ترك المنصب
وذكر مصدر بحكومة الوفاق أن السراج طرح في اجتماعات رسمية سابقة مع أطراف ليبية ودولية ترك منصبه بسبب حالته الصحية والضغوطات الداخلية والخارجية.
وأفاد المصدر بأن أطرافا دولية اقتنعت بأن السراج لن يستطيع إكمال مسيرته في حكومة الوفاق، نظرا لرغبته الشديدة في ترك منصبه.
وأضاف المصدر للجزيرة نت "من المتوقع أن تتحرك بوتيرة أسرع مفاوضات تشكيل مجلس رئاسي جديد بعد إعلان الرئيس السراج اعتزامه ترك منصبه في نهاية أكتوبر/تشرين الأول".
طريق مسدود
واعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم دبرز أن السراج وصل إلى طريق مسدود بسبب الخلافات والانقسامات الداخلية.
وأضاف دبرز للجزيرة نت "اعتزام السراج تقديم استقالته تأتي بعد عجزه عن تقديم حلول جذرية لمشاكل القطاعات الخدمية المقدمة للمواطن، من انقطاع الكهرباء إلى نقص السيولة وتراكم القمامة في الشوارع".
ويرى دبرز أن من أسباب اعتزام السراج ترك منصبه في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل التقارب بين برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة في حوار بوزنيقة، واتفاقهم على المعايير والشروط المبدئية في التعيين وقرب التوصل لاتفاق نهائي.
وأشار دبرز إلى أن الضغوط الخارجية المتدخلة في الملف الليبي سلبيا التي تهدف إلى إبعاد حلفاء حكومة الوفاق تسعى إلى إبعاد السراج وخروجه سريعا من المشهد.
مستمر في أداء المهام
وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي أن السراج سيستمر في منصبه إلى حين تشكيل مجلس رئاسي جديد، لإتاحة الفرصة أمام وجوه جديدة لتكملة المشوار السياسي.
وتابع لنقي في تصريحه للجزيرة نت أن "السراج أراد إقفال الباب أمام المزايدات واتهامه بتعطيل توحيد السلطة التنفيذية وتعطيل التئام السلطة التشريعية".
واعتبر لنقي أن الترتيبات السياسية والأمنية في المرحلة المقبلة التي ستشهدها ليبيا تأتي نتيجة تفاهمات من الدول المتدخلة في الشأن الليبي.
استقالة بشروط
واعتبر المحلل السياسي عبد الله الكبير أن السراج اشترط لترك منصبه تقدما في مفاوضات ترتيبات السلطة الجديدة الجارية حاليا في سويسرا والمغرب.
ويرى الكبير أن إعلان السراج يرتبط بشكل مباشر بالضغوطات الموجهة عليه من فرنسا بسبب تنامي نفوذ تركيا في ليبيا.
وأردف قائلا للجزيرة نت "يمكن للجنة الحوار أن تتفق أو تجبر على تشكيل مجلس رئاسي جديد في الأجل الذي حدده السراج إذا توافقت الأطراف الدولية الفاعلة في المشهد الليبي".
وأفاد الكبير بأن الرفض الشعبي المتنامي لرفض استمرار الوجوه المتصدرة للمشهد قد يقلب الطاولة على المسؤولين الحاليين، ويفرض على الجميع الذهاب لانتخابات جديدة إذا استمر الحراك الشعبي واتسع نطاقه.
