طالب نواب في البرلمان الماليزي حكومة بلادهم بالإفصاح عن موقفها من أنباء تحدثت عن صفقة خارج نطاق القضاء مع حكومة أبو ظبي، تتعلق بقرابة 6 مليارات دولار، يشتبه في أن شركة إماراتية اختلستها من الصندوق السيادي الماليزي.
وقد نشر موقع "تقرير ساراواك" الماليزي أمس، تقريرا قال فيه إن الحكومة الماليزية أوقفت إجراءات دعوى قضائية في المحاكم البريطانية ضد شركة أبو ظبي العالمية للاستثمار في النفط، لإفساح المجال أمام تسوية دبلوماسية مع حكومة أبو ظبي.
وكان الادعاء الماليزي قد اتهم ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وشقيقه منصور بن زايد بالتواطؤ مع رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، للتستر والاحتيال ضد ماليزيا بدلا من فضح ما وصفها بأكبر سرقة في العالم.
وأنشئ صندوق "ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاد" من طرف رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق عام 2009، قبل أن تتراكم الديون على الصندوق بمليارات الدولارات في 2015.
وقادت فضيحة الصندوق السيادي الماليزي إلى الكشف عن بعض الأدوار التي قيل إن الإمارات لعبتها في الفضيحة التي هزت البلاد عام 2016، من خلال التواطؤ مع رئيس الوزراء الماليزي السابق الذي يحاكَم حاليا في 7 اتهامات تتعلق بخيانة الثقة واستغلال النفوذ وغسل الأموال، ضمن سلسلة من قضايا فساد تلاحقه.
ويتهَم رئيس الوزراء السابق بتحويل 14 مليون دولار أميركي من أموال صندوق التنمية الحكومي (1 إم دي بي) إلى حساباته المصرفية الشخصية، ولكن نجيب ينفي تلك التهم ويدفع ببراءته منها.
ولازمت الفضيحة الرجل في السنوات الثلاث الأخيرة له في الحكم الذي استمر نحو 10 سنوات، وكانت من أسباب خسارته في الانتخابات الأخيرة التي جرت في 10 مايو/أيار الماضي.
وبالإضافة إلى نجيب، وُضع في قفص الاتهام كل من رجل الأعمال جو لو الذي يعرف على نطاق واسع في ماليزيا بأنه عرّاب صفقات الفساد في الصندوق، إضافة إلى السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، ورجل الأعمال السعودي طارق عبيد، وغيرهم.
ووصفت صحيفة "تايمز" فضيحة الفساد المالي لهذا الصندوق بأنها "أكبر فضيحة فساد في العالم"، وأشارت إلى أن التحقيقات حول هذا الفساد تجري في 3 قارات.
وأوضحت أن هناك دعاوى في أميركا تزعم أن نحو 4.5 مليارات دولار سرقت من هذا الصندوق، وأُنفقت في شراء أعمال فنية وأبنية ومجوهرات ويخت مترف.
