قدم 15 سفيرا أوروبيا اليوم الأحد رسالة احتجاج إلى الحكومة الإسرائيلية ضد خطط للبناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن سفراء 15 دولة أوروبية وسفير الاتحاد الأوروبي في تل أبيب أعربوا عن قلقهم من إمكانية دفع الحكومة الإسرائيلية قدما مشاريع بناء في منطقة "إي1" (E1) الفاصلة بين القدس والضفة الغربية.
وذكرت الإذاعة أن من بين المحتجين سفراء فرنسا وألمانيا وبريطانيا، حيث حذروا من تقويض إمكانية التفاوض على حل الدولتين، وإعاقة التوصل إلى دولة فلسطينية.
من جهتها، رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بالرسالة، ودعت الدول الأوروبية الموقعة على الرسالة إلى تبني قرارات وخطوات فاعلة وجادة على أرض الواقع ضد الاستيطان الإسرائيلي.
وأكدت عضوة اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي في بيان صحفي على أهمية العمل على ردع دولة الاحتلال ورفع الغطاء عنها، ووقف انتهاكاتها المتعمدة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
واعتبرت عشراوي أن إسرائيل تستند إلى فشل المجتمع الدولي في مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها، وضمانها عدم خروج حكومات العالم من إطار الإدانات اللفظية إلى العمل الفعلي والجاد.
وشددت على أن تنفيذ هذه المخططات الاستيطانية الخطيرة سيؤدي إلى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، وفصل وسط الضفة الغربية وشمالها عن جنوبها، وفرض مشروع القدس الكبرى، وتقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة.
مشروع استيطاني بالقدس
على صعيد آخر، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الليلة الماضية إقرار البلدية الإسرائيلية في القدس إقامة مجمع تشغيل استيطاني إضافي في شرق المدينة.
واعتبرت الوزارة أن الخطوة الإسرائيلية تندرج ضمن خطط تهويد القدس، وتشكل حلقة في سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة "بحق المدينة المقدسة".
وطالبت الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في "جرائم الاحتلال وفي مقدمتها الاستيطان، وصولا لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فيها".
