أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد 28 مرسوما سلطانيا، تتضمن إعادة تشكيل مجلس الوزراء وإلغاءَ قوانين ودمج بعض الوزارات وإنشاء وزارات أخرى جديدة.
وتضمنت المراسيم إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة السلطان، وتعيين فهد بن محمود آل سعيد نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، إضافة إلى تعيين شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد (شقيق السلطان) نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع.
كما قضى المرسوم بتعيين بدر بن حمد البوسعيدي وزيرا للخارجية العمانية خلفا ليوسف بن علوي، وتعيين تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئيسا للبنك المركزي.
وتولى وزير الخارجية العماني الجديد من قبل منصب أمين عام وزارة الخارجية في السلطنة، وهو ينتمي للأسرة الحاكمة.
وقال التلفزيون الرسمي العماني إن "السلطنة عينت اليوم الثلاثاء وزيرا للشؤون الخارجية وآخر للمالية، بعد أن كان سلطان البلاد يشغل المنصبين، في إعادة هيكلة واسعة للحكومة".
وكان لسلطنة عمان من قبل وزير للشؤون المالية ووزير مسؤول عن الشؤون الخارجية، لكن حقيبتيهما كانتا تحت إشراف السلطان.
وقال مراسل الجزيرة في مسقط سمير النمري إن "هذه التغيرات الحكومية والمراسيم السلطانية جاءت -وفق مراقبين- ترجمة لخطاب السلطان هيثم بن طارق الذي ألقاه عند توليه مقاليد الحكم في السلطنة شهر يناير/كانون الثاني الماضي، إذ تعهد آنذاك بإعادة تشكيل أجهزة الدولة بشكل يتناسب في رؤية السلطنة 2040".
وأضاف المراسل أن هذه المراسيم تضمنت إجراء تعديلات وتغييرات ودمج وزارات متعددة، كان من أبرزها إنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب التي سيتولاها ذي يزن بن طارق نجل السلطان، وكذلك دمج وزارتي العدل والشؤون القانونية في وزارة واحدة، وكذلك إنشاء وزارة العمل.
