أسدل الستار على انتخابات مجلس الشيوخ في مصر، مع إقبال ضعيف وجدل شديد حول جدوى المجلس بشكل عام وإصرار السلطة على إقامة الانتخابات في ظل تفشي فيروس كورونا بشكل خاص.
وجرت الانتخابات يومي الثلاثاء والأربعاء لاختيار 200 عضو بالمجلس الذي سيمثل الغرفة الثانية بالبرلمان المصري، وسيكون بمثابة جهة استشارية لا تتمتع بصلاحيات تشريعية، علما بأن هناك 100 من أعضائه سيعينهم رئيس الجمهورية.
وحسب وكالة رويترز فمن المتوقع أن يهيمن مؤيدو الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجلس الشيوخ، علما بأن ثلث الأعضاء يكون اختيارهم بنظام القائمة المطلقة، واقتصرت المشاركة في الانتخابات على قائمة واحدة يفترض أنها تابعة للسلطة وباتت ضامنة للفوز في ظل عدم وجود منافس.
واقتصر التنافس في هذه الانتخابات على الثلث المخصص للمقاعد الفردية، لكنه لم يخل من رقابة السلطة، حيث يقول نشطاء ومراقبون إن الترشح كان بموافقة الجهات الأمنية وتحت سمعها وبصرها.
وحسب وكالة الأناضول فقد جرى الاقتراع، دون اكتراث قطاع واسع من الشعب المصري وسط تقارير محلية تتحدث عن عزوف الناخبين عن المشاركة تقابله مساع لحثهم على الحضور إلى لجان الاقتراع، بوسائل عدة، تشمل عروضا فنية أمام تلك اللجان.
عروض فنية وبهلوانية
وبثت صحيفة اليوم السابع القريبة من السلطة مقطع فيديو عن عروض فنية شبابية أمام اللجان الانتخابية في منطقة التجمع الخامس شرقي العاصمة القاهرة؛ لتشجيع المواطنين على التصويت، وشملت تلك العروض فقرات بهلوانية.
كما نشرت الصحيفة ذاتها تصريحات مصورة للمطربين الشعبيين محمود الليثى وحمو بيكا، تحث المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.
في الوقت نفسه، وفيما تبدو محاولة للترهيب من العزوف عن التصويت، قال بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريح صحفي، إن السلطات ستوقع غرامة مالية قدرها 500 جنيه (نحو 32 دولارا) على من يتخلف عن الإدلاء بصوته الانتخابي دون عذر.
كما نشرت الصحف تصريحات لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم شدد فيها على أن جميع الجرائم الانتخابية لا تسقط بمضي المدة، متعهدا بتطبيق الغرامة المنصوص عليها لمن يتخلف عن الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر سنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020.
ورغم المساعي الرسمية لتشجيع الناخبين على المشاركة، التقطت كاميرات وسائل الإعلام المحلية، بما فيها الموالية للحكومة، لجان الاقتراع خاوية بشكل شبه كامل في مختلف المحافظات.
في حين نشر ناشطون مصريون مقاطع مصورة على منصات التواصل لبطاقات شراء مستلزمات غذائية توزع على الناخبين بقيمة 100 جنيه (نحو 7 دولارات)، شريطة الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، إضافة إلى توزيع سلع غذائية ورشى مالية أمام لجان الاقتراع.
وبالمخالفة للقانون الذي يلزم المرشحين بالصمت الانتخابي، انتشرت الدعاية السياسية أمام لجان الاقتراع من خلال سيارات تحمل مكبرات الصوت وملصقات دعائية للأحزاب والمرشحين، كما انتشر المشهد التقليدي لرقص النساء على وقع الأغاني الوطنية.
وجرت انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء، بعد إجرائها في الخارج يومي الأحد والاثنين الماضيين. في حين تجرى جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر/أيلول للمصريين بالخارج، ويومي 8 و9 من الشهر ذاته بالداخل، على أن يكون إعلان النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 سبتمبر/أيلول المقبل.
ويتنافس 787 مرشحا بالنظام الفردي، بينما لم تترشح سوى قائمة واحدة موالية للنظام المصري، ولا تحتاج سوى 5% ممن لهم حق التصويت ليعلن فوزها.
وجاء مجلس الشيوخ نتيجة تعديلات دستورية أُقرت في أبريل/نيسان 2019، تسمح ببقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في السلطة حتى 2023، وسط رفض واسع من المعارضة، في حين قالت الحكومة مرارا إن المجلس "خطوة لترسيخ الديمقراطية وإثراء التجربة النيابية" في البلاد.
ووفق انتقادات المعارضة، يتشابه المجلس الجديد مع مجلس الشورى (1980ـ2012) الذي ألغي نهائيا في 2014، بدعوى اتهامه بالفساد السياسي وانعدام الصلاحيات وتحميل موازنة الدولة أعباء مالية، إضافة إلى أن ثلث نوابه معينون من رئيس البلاد.
وفي تغطيتها للانتخابات قالت وكالة الصحافة الفرنسية إنه من غير المرجح أن تحرّك الانتخابات الركود الذي أصاب المشهد السياسي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يشارك فيها مرشحون داعمون للسيسي "بعدما كُمّمت معظم أصوات المعارضة داخل وخارج المجلس التشريعي منذ توليه مقاليد الحكم في 2014".
ونقلت الوكالة الفرنسية عن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى كامل السيد قوله "لا أعتقد أنه (مجلس الشيوخ) سيمثّل إضافة للحياة السياسية الراكدة بالفعل في مصر.. يمكن أن يكون مفيدا في إعطاء نوع من المكافأة لمن يريد الرئيس السيسي مكافأتهم على تأييدهم لنظامه".
ووصل السيسي إلى السلطة بعدما قاد انقلابا عسكريا إبّان توليه منصب وزير الدفاع، أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي مما أثار انقسامات كبيرة في المجتمع المصري، وشهدت سنوات حكم السيسي ملاحقات واسعة للمعارضين فضلا عن تزايد هائل في حجم الديون.
