اتهم حزب المؤتمر الوطني المنحل في السودان الحكومة الانتقالية بتنفيذ اعتقالات تعسفية دون اتباع الإجراءات القانونية، وهو ما قال إنه يهدد سلام البلاد ويجرها إلى الفتنة.
وطالب الحزب الحاكم سابقا يوم أمس الأربعاء بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم رئيسه إبراهيم غندور.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب -الذي تم حله بعد إقرار قانون تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير- ليصبح ساريا في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 من مجلسي السيادة والوزراء.
وقال الحزب المنحل في بيان له إن عجز الحكومة وفشلها دفعها إلى القيام بهذه الاعتقالات، ومنها اعتقال رئيسه، مضيفا أن هذه الاعتقالات لن تخيف "المؤتمر الوطني" وهو يرى الدولة تنهار.
واتهم البيان الحزبَ الشيوعي وقوى اليسار بتنفيذ مشروع يقود إلى تفتيت البلاد وتهديد سلامتها، مؤكدا تمسك "المؤتمر الوطني" بالخيار السلمي والحوار ورفض كل أنواع العنف، وقال إنه لن يلجأ إلى خيار المواجهة إلا إذا أُجبر على ذلك.
اعتقالات وتبريرات
والاثنين، اعتقلت السلطات غندور من منزله في العاصمة الخرطوم، بحسب ما أفاد به نجله لوكالة الأناضول.
وكان المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، قد أعلن في بيان، الاثنين، توقيف تسعة من قيادات الحزب المنحل والحركة الإسلامية، قبل نحو عشرة أيام، بدعوى أنهم كانوا ينسقون لتحركات معادية.
وأبرز المعتقلين، بحسب صالح، عبد القادر محمد زين أمين عام الحركة الاسلامية بولاية الخرطوم، ولواء أمن متقاعد عمر نمر محافظ سابق للخرطوم.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلن النائب العام تاج السر الحبر أن السلطات ألقت القبض على 51 شخصا من قيادات النظام السابق على ذمة قضايا مختلفة.
وبدأ بالسودان، في 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" قائد الحراك الشعبي.
