بعد الحريق الضخم الذي نتج عن تسرب في خط للمازوت على الطريق الصحراوي الذي يربط العاصمة القاهرة بمدينة الإسماعيلية، تواصل الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وسط اتهامات للسلطة في مصر بالإهمال والتقصير.
وتسبب الحريق في إصابة 17 شخصا وتدمير أكثر من 30 سيارة، بالإضافة إلى ذلك تضرر بعض المحلات في منطقة الحادث، وإصابة المواطنين بالهلع لساعات عدة جراء الحريق الضخم والتأخر في السيطرة عليه.
وأوضحت وزارة البترول أن الحادث نتج عن كسر في أنبوب ينقل الخامات النفطية من رأس شقير على البحر الأحمر حتى معمل التكرير في مسطرد جنوبي القاهرة، مشيرة إلى أن الأنبوب مدفون على عمق متر ونصف المتر تحت سطح الأرض، كما توجد غرف للتحكم في تشغيل شبكة الأنابيب تمكّن من سرعة اكتشاف حدوث أي تسريب وبالتالي مواجهته.
وأكد المتحدث باسم الوزارة للإعلام المحلي أن فرق الطوارئ والصيانة تحركت بسرعة إلى مكان التسريب، لكن اندفاع التسريب كان قويا، مؤكدا أنه لا أحد يعلم حتى الآن سبب كسر هذا الأنبوب وبالتالي تسرب الخام، حيث تحقق النيابة العامة في الأمر حاليا.
وختم المتحدث بأن مثل هذه الحوادث البترولية تحدث في كل دول العالم، ملقيا باللوم على ما وصفه بالأخطاء البشرية وعدم التزام المواطنين، ومعتبرا أن ذلك هو سبب اشتعال حريق في المازوت المتسرب.
لكن الحال كانت مختلفة في مواقع التواصل، حيث انتقد نشطاء ما وصفوه بإهمال السلطة في مصر، خاصة أن الحادث ليس الأول، حيث شهد نوفمبر/تشرين الثاني الماضي انفجار خط أنابيب بترول بمحافظة البحيرة، مما أدى إلى اندلاع حريق ضخم تسبب في وفاة 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين، فضلا عن الخسائر المادية.
ورغم تعهد مسؤول في وزارة البترول بتعويض المتضررين من الحريق، فإن معلقين صبوا جام غضبهم على السلطة، واعتبر بعضهم أنها تأخرت كثيرا في التحرك من أجل وقف التسرب ومحاصرته قبل أن يحدث الحريق.
وكانت مواقع التواصل شهدت نشر العديد من الأشخاص لقطات توضح تسرب المازوت قبل أن يشتعل الحريق بسبب شرارة من إحدى السيارات على حد وصف الإعلام المحلي. وفي غياب أو تأخر التدخل الرسمي، حرص هؤلاء على تحذير أصحاب السيارات من الاقتراب من المنطقة.
واختار آخرون السخرية من فشل السلطة الحالية في الكثير من المهام، وقال أحد المعلقين إن مهام السلطة أكبر من الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، في إشارة إلى وصف مماثل كان الإعلام قد أطلقه على الرئيس الراحل محمد مرسي إبان تصعيد الضغوط عليه قبيل الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي في يوليو/تموز 2013 عندما كان وزيرا للدفاع.
في حين تساءل آخرون عن قدرة مصر على المضي فيما أعلنه السيسي من بناء محطة لإنتاج الطاقة النووية، وهي لا تستطيع مواجهة مثل هذه الحوادث الصغيرة بكفاءة!
