اجتازت الحكومة الماليزية الجديدة أول اختبار لها في البرلمان بفارق صوتين فقط، وذلك في التصويت على عزل رئيس البرلمان محمد عارف يوسف، الذي تعتبره حكومة محيي الدين ياسين محسوبا على حكومة تحالف الأمل السابقة التي انهارت نهاية فبراير/شباط الماضي، إثر استقالة مفاجئة لرئيس الوزراء السابق مهاتير محمد.
وقد أيد قرار عزل رئيس مجلس النواب 111 نائبا مقابل 109 نواب صوتوا ضده، بما يعني أن ثقل الحكومة في مجلس النواب لم يتجاوز 51% من مجموع المقاعد البالغ 222 مقعدا، واعتبر مراقبون للشأن السياسي الماليزي عملية التصويت اختبارا عمليا للقوة الحقيقية لكل من الحكومة والمعارضة في البرلمان، وذلك في سياق ادعاءات كل منهما بأنه يحظى بثقة غالبية أعضاء البرلمان.
وانعقد البرلمان رسميا بعد نحو 8 أشهر من الانقطاع، وقد حالت جلسة افتتاح للدورة الجديدة في 18 مايو/أيار الماضي دون حل البرلمان تلقائيا، حيث ينص الدستور الماليزي على أن لا تتجاوز مدة توقف جلسات البرلمان 6 أشهر، بينما عقدت آخر جلسة سابقة للبرلمان في 5 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
وبعزل رئيس مجلس النواب تكون الحكومة الماليزية قد استبقت مشروع سحب للثقة منها، تقدم به قبل أسابيع رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، لكن الفارق الضئيل في نتيجة التصويت أبقى على مخاوف فقدان الحكومة للثقة، وهو ما قد يدفع رئيس الوزراء محيي الدين ياسين إلى خيارات صعبة أحدها الطلب من الملك حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، ولا سيما في ظل غياب قانون يمنع النواب من تغيير ولاءاتهم والانتقال من حزب لآخر، علما بأن ولاية البرلمان الحالي تنتهي في مايو/أيار 2023.
وقد شكك كل من زعيم المعارضة أنور إبراهيم، والنائب المستقل في البرلمان مهاتير محمد، في قانونية التصويت لعزل رئيس مجلس النواب، ودافع وزير الشؤن البرلمانية تقي الدين حسن قائلا إن جميع الإجراءات القانونية اتخذت بالفعل وبموافقة رئيس المجلس المعزول.
وعُين رئيس لجنة الانتخابات السابق أزهر عزيزان هارون رئيسا لمجلس النواب دون تصويت، وهو ما تسبب في احتجاج أعضاء من المعارضة. ويبلغ عزيزان 58 عاما، ويحمل شهادة ماجستير في الحقوق من لندن، وقد عمل في المحاماة والقضاء منذ عام 1987.
