أعلن الحزب الحاكم في ماليزيا فصل رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد من عضويته.
وأفاد بيان صادر عن حزب "السكان الأصليون المتحد"، أن قرار الفصل اتخذه مجلس الانضباط للحزب، إثر عدم جلوس مهاتير إلى جانب زملائه في الحزب خلال جلسة استثنائية للبرلمان في 18 مايو/أيار الحالي.
وأورد البيان كلمة للعضو في مجلس شورى الحزب وان سيف الله وان جان، مفادها أن قرار فصل مهاتير محمد لم يكن قرارا شخصيا.
وأضاف أنه "لا يوجد حزب سياسي في العالم يسمح لنوابه بالجلوس في مقاعد منفصلة في البرلمان، لذلك تم إنهاء عضويته تلقائيا".
وإلى جانب مهاتير، فصل الحزب أربعة من أعضائه أبرزهم وزير شؤون الرياضة السابق سيد صادق، ووزير التعليم السابق مزلي مالك، للسبب نفسه.
وردا على قرار فصلهم، أصدر مهاتير والمفصولون معه بيانا أكدوا فيه أن القرار جاء نتيجة لضغوط رئيس الوزراء محي الدين ياسين.
وأضاف البيان أن "طرد رئيس الحزب لنا دون سبب، يظهر أنه يعاني صعوبة في قيادة الحركة التي قادها قبل انتخابات الحزب، وأن استقراره كرئيس للوزراء على المحك".
يشار إلى أن مهاتير محمد أسس حزب السكان الأصليون المتحد في 2016، بعد استقالته العام ذاته من حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة إثر فضائح فساد بالحزب.
واستقال مهاتير من قيادة الحزب (السكان الأصليون المتحد) بعد أزمة الحكومة التي بدأت في 23 فبراير/شباط الماضي، وأسفر ذلك عن استقالته من رئاسة الوزراء، إلا أنه عاد ورشح نفسه لهذه المهمة قبل مؤتمر الحزب المقرر عقده في يونيو/حزيران المقبل.
وفي نهاية فبراير/شباط عيّن ملك ماليزيا السلطان عبد الله أحمد شاه، محي الدين ياسين رئيسا للوزراء، خلفا لمهاتير.
ويرى خبراء أن مهاتير محمد لن ينافس مجددا لقيادة حزب السكان الأصليون المتحد، بعد قرار فصله من الحزب.
