انتقدت فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي اليوم السبت قرار الولايات المتحدة إنهاء العمل باستثناءات أساسية لمشاريع في القطاع النووي المدني الإيراني تشكل "ضمانات للطبيعة السلمية" لبرنامج طهران.
وقال الناطقون باسم وزارات الخارجية في الدول الثلاث في إعلان مشترك وقعه أيضا ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل "نشعر بأسف عميق لقرار الولايات المتحدة إنهاء الإعفاءات الثلاثة التي تتعلق بمشاريع نووية أساسية في إطار خطة العمل المشتركة الشاملة، بما في ذلك مشروع تحديث مفاعل أراك".
وفي بيان مشترك قال الوزراء الأوروبيون إن هذه المشاريع مصدق عليها بقرار مجلس الأمن 2231، وتخدم مصالح عدم انتشار السلاح النووي للجميع، وتمنح المجتمع الدولي ضمانات للطبيعة الآمنة والسلمية للأنشطة النووية الإيرانية.
وأضاف الوزراء الأوروبيون أنهم يناقشون مع شركائهم تداعيات القرار الأميركي، مجددين تأكيدهم على أن الاتفاق النووي الدولي يبقى الوسيلة المثلى والوحيدة لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، داعين طهران للعودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق دون تأخير.
وأعلنت الولايات المتحدة يوم الأربعاء الماضي انتهاء العمل بالاستثناءات التي كانت تسمح حتى الآن بمشاريع مرتبطة بالبرنامج النووي المدني الإيراني على الرغم من عقوبات واشنطن، وذلك في آخر خطوة لفك الارتباط الأميركي بالاتفاق الدولي المبرم في 2015 وانسحب منه الرئيس دونالد ترامب في 2018.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان "أعلن انتهاء الاستثناءات من العقوبات المتعلقة بكل المشاريع النووية في إيران".
ويعني هذا القرار عمليا أن الدول التي ما زالت ملتزمة بالاتفاق الدولي المبرم مع إيران بشأن برنامجها النووي والمنخرطة في هذه المشاريع النووية المدنية الإيرانية أصبحت معرضة لعقوبات أميركية إذا لم تنسحب من هذه المشاريع، وهذا الأمر يتعلق بروسيا بالدرجة الأولى.
