تسبب مقطع فيديو بثته قناة سعودية في غضب مغربي رسمي وشعبي، وربطته وسائل إعلام محلية بموقف الرياض من الرباط في ما يتعلق بالأزمة الخليجية وأزمة الصحراء الغربية.
وأظهر الفيديو -الذي نشرته قناة "العربية الحدث" السعودية- ما قال إنها امرأة مغربية مصابة بفيروس كورونا في الحجر الصحي بأحد المستشفيات تبكي وتصرخ جوعا، وتطلب من الأطباء الطعام والماء، وهو ما نفته وزارة الصحة المغربية، مؤكدة أنها ليست مصابة بالفيروس، ولم تتعرض للتجويع.
وأوضح بيان وزارة الصحة أن المرأة كانت في حالة توتر نتيجة مخالطتها إحدى صديقاتها التي جاءت إلى المستشفى، حيث تم فحصها للتأكد من إصابتها بالفيروس.
وأضاف أنه نظرا لشدة قلقها لم تغادر المرأة الطوارئ، وبعد إلحاحها تم السماح لها بالبقاء في المستشفى، حيث وضعت في قاعة مخصصة للحالات المشكوك فيها، وهي قاعة لا علاقة لها بالقاعات المخصصة للعزل الخاصة بالحالات المؤكدة. وأوضح البيان أنه تم تقديم وجبة غذاء للسيدة.
وحسب صحيفة "الصحيفة" المغربية، فقد عرضت القناة المذكورة الفيديو عدة مرات في نشراتها على مدار الساعة أول أمس الأحد، وظلت تجزم بأن السيدة المعنية مصابة بفيروس كورونا، وأنها تتعرض للتجويع، وذلك رغم صدور بلاغ رسمي مساء السبت الماضي ينفي كل ما ذكرته القناة.
ولم تنشر القناة البلاغ الذي أوضح أن الأمر يتعلق بمرافقة "ولجت مصلحة مستعجلات (الطوارئ) حيث تم التكفل بها من طرف الطبيب المداوم، وبعد الفحص السريري وصف لها هذا الأخير بعض المهدئات بعدما تبين له أنها تعاني القلق، وأن حالتها الصحية لا تستجيب للمعايير العلمية المعمول بها سريريا من أجل تحديد الاشتباه في إصابتها بفيروس كوفيد-19 من عدمه".
وقد فجر بث القناة السعودية للفيديو استياء في المغرب، حيث انتقد نشطاء بالمملكة استغلال القناة المقطع لضرب القطاع الصحي في المغرب وإثارة فوضى اجتماعية، رغم نفي وزارة الصحة ما جاء فيه.
وانتقدت الناشطة المغربية فاطمة الرباني عبر مواقع التواصل الاجتماعي "استغلال" القناة السعودية هذا المقطع المصور.
وعبر موقع "الجريدة 24" كتب هشام رماح يقول إن "قناة ‘العربية لم تبال بتوضيح الوزارة رسميا، وركبت على الفيديو دون مبالاة لأخلاقيات الصحافة التي تفرض في هكذا حالات الإحاطة بشتى جوانب الواقعة واستقاء الرأي والرأي الآخر".
وأضاف "لا مستجد بعد فيروس كورونا يذكر تحت الشمس كلما تعلق بمجموعة قنوات العربية الممولة سعوديا وبمواضيع تهم المغرب، فهي تترصد للمغرب الدوائر وتنقض في حل من كل الضوابط والأخلاقيات على أدنى فرصة تلوح للقائمين عليها للنيل من المملكة".
