صدر تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول حالة الحريات العامة وحقوق الإنسان في الأردن لسنة 2019، والذي جاء متأخرا لمدة عام، وقد صدر في ظروف بالغة التعقيد والحرج على مختلف الصعد المحلية والإقليمية والعالمية.
"إلغاء قانون منع الجرائم" توصية لطالما كررتها تقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان الأردني، لكن النتيجة لا إلغاء ولا تغيير على القانون الصادر منذ عام 1954، ترافق مع زيادة أعداد الموقوفين إداريا وقضائيا، فشهد عام 2019 توسع في التوقيف القضائي حتى تجاوز عدد الموقوفين 45 ألفا.
وأشار التقرير إلى زيادة في نسبة إشغال مراكز الإصلاح والتأهيل لتصل إلى 145%، وحمل جملة من المظاهر الإيجابية تمثلت بصدور 124 حكما بعقوبات بديلة في العام الماضي، وتراجعا في قضايا الاتجار بالبشر.
وسجل عام 2019 تنفيذ أكثر من 3300 تجمعا سلميا واحتجاجيا ومطلبيا، توزعت تلك التجمعات بين الاعتصامات والمسيرات والمهرجانات، شارك بها نحو 180 ألف مواطن، كان أبرزها إضراب المعلمين عن العمل لمدة زادت عن الشهر، وتنفيذهم عدة تجمعات احتجاجية للحصول على علاوات مالية وحوافز.
لا تقدم ملموسا
التقرير الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في البلاد للعام الماضي، جاء في ظروف بالغة التعقيد والحرج على مختلف الصعد المحلية والإقليمية والعالمية.
وقال رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور رحيل الغرايبة إن المواطن لم يجد تقدما ملموسا في المجالات السياسية والاقتصادية والتربوية والتعليمية والإنتاجية، ويساور القلق معظم شرائح المجتمع من المستقبل القادم الذي تلوح في أفقه نذر الغموض والتشاؤم.
وبخصوص لجنة تقصي الحقائق في مجريات فض اعتصام المعلمين في سبتمبر/أيلول 2019، قال الغرايبة في مؤتمر صحفي لإعلان نتائج التقرير مساء أمس الاثنين إن القصور التشريعي هو أحد الأسباب الرئيسية في حدوث تداعيات الوقفة الاحتجاجية، وأن السلطات اعتمدت الحلول الأمنية خيارا بديلا للحلول التوافقية، ورغم أن أجهزة إنفاذ القانون مارست ضبط النفس أثناء فض التجمع، فإن غياب التنظيم الواضح في عملية التفتيش الجسدي داخل مراكز الاحتجاز المؤقتة تسبب في إحداث خلل تطبيقي وتنظيمي لهذه الإجراءات.
مصفوفة إجرائية
وأمام جملة التوصيات المقدمة من المركز الوطني، قال المنسق الحكومي السابق لحقوق الإنسان باسل الطراونة للجزيرة نت إن الحكومة مطالبة بمصفوفة إجرائية لمعالجة الاختلالات الواردة في تقرير المركز، سواء في التشريعات أو الممارسات أو السياسات، ويمكن معالجة عدد من التوصيات بشكل فوري وعاجل من خلال إجراءات علاجية تتضمن جملة قرارات رسمية، أما التي بحاجة لتعديل تشريعات فتتم بالشراكة مع مجلس الأمة.
وتابع "ما يلزمنا اليوم خارطة طريق يشارك بإعدادها جميع الأطراف الرسمية والأهلية تحافظ على الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وحقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك، مع ضرورة الأخذ بتوصيات المركز الوطني والاستجابة لها كما تستجيب الدولة لطلبات المؤسسات الحقوقية الدولية".
التعذيب حالات فردية
قانون منع الجرائم الصادر عام 1954 يعتمد عليه الإداريون في التوقيف الإداري، ويصفه رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان في نقابة المحامين وليد العدوان بالقانون "الظالم" مؤكدا أنه بحاجة إما لإلغائه أو تعديله، مضيفا أن حوارات موسعة تدور بين المؤسسات الرسمية والمركز الوطني لحقوق الإنسان والأمن العام والمدعي العام بعمان ونقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني لتعديل القانون بشكل جوهري.
التقرير وللعام الثاني يكشف عن ارتفاع في شكاوى الادعاء بالتعذيب وسوء المعاملة من قبل موظفي إنفاذ القانون والإدارات الأمنية، بلغت تلك الشكاوى 98 شكوى في 2019، مقابل 86 شكوى في 2018، إلا أن حالات التعذيب وسوء المعاملة هي "حالات فردية ولا يعتبر التعذيب أسلوبا ممنهجا" يقول العدوان للجزيرة نت.
قانون الانتخاب
سياسيا، يرى المركز أن الحكومة لم تستجب لمقترحات 23 حزبا سياسيا طالبوا بتعديل قانون الانتخاب والقوانين المنظمة للحياة السياسية، ونقل تبعية الأحزاب من الحكومة إلى هيئة مستقلة تختص بـ "الانتخابات والأحزاب" تتولى إدارة شؤون الأحزاب السياسية وتنظم عملها.
ولم يغفل التقرير الإشارة إلى خطورة انتشار الفقر وزيادة معدلات البطالة، مما يشكل انتهاكا لحق الإنسان في العمل والدخل المناسب والعيش الكريم، والضمان الاجتماعي، إضافة لإشارته إلى استمرار التعامل السلبي مع حقوق العمال الأردنيين والأجانب، خاصة ما يتعلق بالأجور وعدم تكافؤ الفرص وتهميش حقوق الفئات الضعيفة.
ويشير التقرير إلى بعض جوانب القصور في الحق بالصحة، وما زال هناك قطاعات غير مشمولة بمظلة التأمين الصحي، رغم أن معظم الحكومات المتعاقبة رفعت شعار التأمين الصحي الشامل، كما يحذر المركز من تدني مستوى الخدمة الصحية في المراكز الصحية الحكومية، بالإضافة إلى اكتظاظ الأعداد، وغلاء الأدوية الضرورية وعدم توفرها في كثير من الأحيان، وينبغي لفت الانتباه إلى الفجوة المتعاظمة بين القطاع الخاص والقطاع العام في جودة الخدمة ومستوى العناية والتعامل.
كما تشير المعلومات إلى تراجع مستويات التعليم في القطاع العام وعدم صلاحية بعض أبنية المدارس، وعدم توافر المياه الصالحة للشرب، وعدم توافر المرافق الصحية اللائقة، إضافة إلى بعض حالات التسيب والتسرب من المدارس.
وقد غرد الناشط داود كتاب على حسابه في تويتر قائلا "لم يطرأ أي تطورات فيما يتعلق بتعليمات تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين التسهيلات لسنة 2014 رغم احتجاج المستفيدين من تلك التسهيلات وتحفظات المركز على شروط الاستفادة منها- تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان لعام 2019".
كما كتبت الناشطة هديل عبد العزيز على تويتر "تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان: الطلب من المعلمين الذي جرى احتجازهم توقيع تعهدات بعدم المشاركة في أي فعاليات أو اعتصامات من أجل إخلاء سبيلهم يشكل مساساً بحقهم في التجمع السلمي".
