قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية نبيات جيتاتشو إن بلاده لن تقبل أي مساس بسيادتها في ما يخص مشروع سد النهضة.
وأكد المتحدث -في تصريحات لوسائل إعلام محلية- أن المفاوضات الجارية بين إثيوبيا والسودان ومصر لن تؤثر في مواصلة بناء السد، مشيرًا إلى أن أعمال التشييد تسير بانتظام، ووفق الآجال الزمنية المحددة.
وأضاف أن بلاده تعمل للاستفادة من مواردها المائية على أساس مصالح شعبها بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ويأتي تصريح المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية بعد تعثر المفاوضات بين البلدان الثلاثة في القاهرة، إثر رفض وزير الري الإثيوبي سيلشي بقلى مقترحا مصريا يتعلق بحجم تعبئة السد.
وأكد بقلى في تصريح له الخميس الماضي أن الموافقة على مقترح تقدمت به الحكومة المصرية بشأن سد النهضة ستحول السد إلى مجرد خزان احتياطي للسد العالي.
وأضاف أن المقترح المصري غير عملي من الناحية الفنية، إذ لا يمكن التحكم في كيفية إدارة مصر للسد العالي، فضلا عن نسبة تبخر المياه منه، وبالتالي ستنحصر مهمة سد النهضة فقط في تعويض العجز المائي لمصر، حسب قوله.
وأوضح الوزير الإثيوبي أن ما وصفه بتحويل سد النهضة إلى مجرد خزان احتياطي للسد العالي لن يحقق العائد الاقتصادي المتوقع من سد النهضة، فضلا عن أن هذه الآلية تنتهك سيادة إثيوبيا في كيفية إدارة عمليات التدفق ومراحل ملء السد، وتتنافى مع حقوقها في الاستخدام العادل لموارد النيل، كما أن المقترح لا يتناسب مع متطلبات التنمية المستقبلية في إثيوبيا وأيضا السودان، وفق تعبيره.
وتضمن المقترح المصري تمديد فترة ملء خزان سد النهضة أكثر من عامين بهدف الحفاظ على منسوب المياه في السد العالي على حدود 165 مترا، مع تدفق ما لا يقل عن أربعين مليار متر مكعب من مياه السد سنويا بعد المرحلة الأولى من التعبئة.
وشهدت العاصمة المصرية القاهرة يومي 15 و16 سبتمبر/أيلول الجاري اجتماعا لوزراء المياه والخبراء في كل من مصر وإثيوبيا والسودان، كان هو الأول من نوعه بعد تعليق استمر سبعة شهور، حيث عقد آخر اجتماع بين الدول الثلاث في فبراير/شباط الماضي على مستوى الرؤساء، على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا.
