حضر يوم أمس أعضاء الحكومة الفلسطينية الجديدة إلى المقر الرئاسي وأدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس، وقبل أن يتسلموا مهامهم بشكل قانوني، طلب منهم العودة إلى المقر الرئاسي للحلف مرة أخرى لسبب غريب وغير معتاد.
لا يعود الأمر إلى تغيير في عضوية الحكومة، ولا في برنامجها السياسي، ولا حتى إلى ارتباك في أجندتها، بل يعود إلى خطأ نادر الحدوث وربما قد لا يخطر على بال الكثيرين.
يتعلق الأمر بالحكومة الفلسطينية الجديدة، التي يرأسها محمد اشتية، حيث تقرر أن تعيد أداء اليمين القانونية ظهر اليوم الأحد أمام الرئيس محمود عباس، بعد جدل بشأن النص الدستوري لليمين الذي أقسمه الأعضاء أمس.
وقد كشف المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم اليوم، أن رئيس الحكومة وأعضاءها أقسموا اليمين أمس دون إدراج جملة "الإخلاص للشعب وتراثه القومي" وهو ما يتضمنه اليمين القانوني الصحيح.
وأضاف أن القسم الصحيح هو "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه القومي، وأن أحترم النظام الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد".
وكان عدد من الفصائل الفلسطينية البارزة قد رفضت الدخول في تشكيلة الحكومة الجديدة، وطالبت بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تجابه التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.
