دعا رئيس لجنة إعداد دستور 2014 في مصر عمرو موسى إلى حوار وطني يشمل المعارضين، بشأن مقترحات تعديل الدستور التي من بينها مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولاية جديدة.
وقالت وكالة الأناضول التركية إن موسى -وهو مرشح رئاسي سابق- دعا إلى إجراء حوار وطني موسع، بشأن التعديلات في مختلف المنابر وعلى رأسها البرلمان.
وطالب موسى بإتاحة المجال للرأي المعارض من أجل تفعيل الحوار، إثراء للحركة السياسية في البلاد وتأمينا لمصداقية حركة التعديل، وفق ما قال.
وأوضح أن بلاد "تسودها حالة من الترقب والتساؤل بسبب الغموض الذي يلف تعديلات قدمها خُمس أعضاء مجلس النواب على بعض نصوص الدستور"، وحذر من هذا الغموض بشأن التعديلات قائلا "من الخطورة بمكان أن يتحول الترقب والتساؤل ليصبحا حالة سلبية تعُمُّ البلاد، قد تكون لها نتائج غير محمودة".
وكان البرلمان المصري أعلن يوم الثلاثاء الماضي أنّ أغلبية أعضائه وافقت على مناقشة مقترحات لتعديل الدستور تقدم بها ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية البرلمانية، وتتضمن مدّ فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع، مع مادة انتقالية تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي فقط بالترشح بعد انتهاء ولايته الحالية في 2022.
كما تشمل التعديلات أيضا تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وجعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإلغاء الهيئة الوطنية لكل من الإعلام والصحافة.
ولم تعلق الرئاسة على ما تضمنته خطوة تقديم مقترحات تعديل الدستور، إلا أن الرئيس السيسي قال -في مقابلة متلفزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2017- إنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.
