أيمن فضيلات-عمان
"باب فرج فُتح لأبناء قطاع غزة في الأردن، فلدي استثمارات بقطاع الدواجن تزيد عن نصف مليون دولار، وكلها مسجلة بأسماء زوجاتي الثلاث، لا أملك باسمي منها شيئا"، بهذه الفرحة وصف هاني الغزاوي قرار الحكومة الأردنية السماح للغزييّن بتملك العقار.
فرحة هاني بالقرار يراها محللون خطوة على طريق "تجنيس حملة الوثائق الأردنية من باب الحاجات الإنسانية، وتغييرا جوهريا في الهوية الأردنية والديمغرافية السكانية لصالح الفلسطينيين".
وتابع هاني للجزيرة نت قائلا بعدما أنهيت دراستي الجامعية أُغلقت أبواب العمل في وجهي بحكم نظام "منع التملك والمهن المغلقة على الأردنيين"، فقررت إنشاء مزرعة دواجن خاصة، فسجلت المزارع بأسماء زوجاتي الأردنيات.
ويعدّ هاني أفضل حالا من الطبيب الغزّي محمد العزامي الذي روى قصته للجزيرة نت قائلا "قمت بشراء قطعة أرض في إحدى ضواحي عمان لبناء بيت العمر عليها، وسجلت الأرض باسم صهرنا بسبب منع تملك الغزيين للعقارات".
والمفاجأة حصلت بوفاة صهرنا وإنكار ورثته حقّي في الأرض، مما أضاع علي أرضا بقيمة مئة ألف دولار، ولم أتمكن من استرجاعها رغم رفع دعوى على الورثة أمام القضاء.
تفاصيل القرار
وينص قرار الحكومة الأردنية الذي صدر قبل أيام، بالسماح لأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن من حملة جوازات السفر المؤقتة بتملك شقة سكنية أو بيت أو قطعة أرض وسيارة، وهو قرار جاء -برأي محللين- لإنصاف هذه الفئة ومنحها حقا من حقوقها الإنسانية بعد مرور خمسين عاما على إقامتها في الأردن.
فرحة الغزيين وترحيبهم بالقرار قوبلا من البعض بالتشكيك بأن وراء القرار أهدافا سياسية، تتمثل في توطين اللاجئين الفلسطينيين في المملكة، وحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن، وخطوة متقدمة في ملفات ما تعرف بـ"صفقة القرن".
لكن مجلس النواب الأردني كان له رأي آخر عبّر عنه إبراهيم أبو السيد مساعد رئيس مجلس النواب في حديثه للجزيرة نت بأن القرار "ليس له أي أبعاد سياسية، وما حصل عليه الغزّيون جزء بسيط من حقوقهم الإنسانية في العيش بكرامة".
ويطالب الغزّيون في الأردن المقدر عددهم بنحو مئتي ألف، بجملة من المطالب استعرضها أحد وجهاء مخيم غزة في محافظة جرش شمالي الأردن صلاح عيسى عبر الجزيرة نت، داعيا إلى استثناء الغزييّن من قرار المهن المغلقة على الأردنيين الذي يحرمهم العمل في أكثر من ثمانين وظيفة، ومنح حق مزاولة المهن للخريجين الجامعيين في القطاع الخاص من أطباء ومهندسين ومحامين ومعلمين وغيرهم، خاصة وأن الغزييّن يعيشون ظروفا حياتية صعبة.
كما ينص القرار على معاملة أبناء غزة كالأردنيين في مجالات العمل دون الحاجة لتصريح عمل، والانتساب للنقابات وحق مزاولة المهن، إضافة إلى تخفيض رسوم إصدار جوازات السفر من 280 دولارا إلى 70 دولارا، وفتح باب الإعفاءات الطبية، ومساواة أبناء غزة في التعليم مع الأردنيين.
شماعة للتجنيس
وبشأن الحقوق التي يطالب بها الغزيّون، يقول المحلل السياسي خالد تركي المجالي إنها حق إنساني لهم لتحقيق عيش كريم، لكنها أيضا خطوة خطيرة على طريق "تجنيس حملة الجوازات الأردنية المؤقتة من الغزييّن والفلسطينيين في الضفة وأراضي 48، وتفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها، وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية".
في حين يخالف الناشط الإعلامي سهم العبادي رأي المجالي في حديث للجزيرة نت قائلا "من غير المعقول أن يعش الشخص خمسين عاما في دولة دون أن يمنح حق التملك، فالأردن يمنح الإسرائيليين حق التملك ويحرم الفلسطينيين من أبناء عمومتنا، والفلسطيني لو أُعطي الكرة الأرضية لا يتخلى عن وطنه".
المجالي اعتبر في حديثه للجزيرة نت أن استغلال الظروف الإنسانية لهذه الشريحة ينتهي بقرارات سياسية وتعديلات على قانون الجنسية الأردني لتجنيسهم، خاصة وأن "النظام السياسي الأردني لا يملك خيار رفض التجنيس أمام القوى العالمية، وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية كما يريد الاحتلال الإسرائيلي".
وبين فرحة الغزيين بحقوقهم الإنسانية وتخوفات محللين من إنهاء القضية الفلسطينية على حساب الأردن، ينتظر الغزيون مزيدا من الحقوق المدنية مع تمسكهم بحق العودة لفلسطين، بحسب المتحدثين للجزيرة نت.
