منح الجنسية الأردنية هل يغري المستثمرين؟

اعتبر مستثمرون أن قرار الحكومة الأردنية منح الجنسية لمستثمرين عرب وأجانب قد يكون أحد الحلول الممكنة لزيادة جلب الاستثمارات وضمان بقائها في البلاد.

يأتي ذلك في وقت أعلنت الحكومة الأردنية الشهر الماضي تقديم تسهيلات للمستثمرين الأجانب ورؤوس الأموال عبر منح جنسيتها وفق شروط محددة.

وقال رئيس جمعية حماية المستثمرين أكرم كرمول إن تطبيق القرار أو الاستفادة من الغاية المنشودة من إقراره سيساعد على تحفيز الاستثمار وتدفقه إلى الأردن وتحسين البيئة الاستثمارية بشكل عام.

ورأى كرمول في حديث للأناضول أن القرار يساعد على إزالة المعيقات التي تواجه المستثمرين وأهمها الإقامة وحرية التنقل.

بيد أنه لفت إلى أن القطاع الخاص يرى ضرورة ألا يشمل تطبيق القرار المستثمرين في خدمات وتجارة منافسة للمستثمرين المحليين.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن سعد ناجي إن أي قرار بهذا الاتجاه سيساعد على دفع العملية الاستثمارية لأنه سيعمل على المستثمر من حيث عمله وإقامته وكذلك إقامة أسرته.

وبين أن المستثمر العربي والعراقي تحديدا يختلف عن غيره لأنه ينقل أسرته للعيش معه في مكان عمله وأن هذا القرار سيحفزهم على القدوم إلى الأردن.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني الشهر الماضي إن شروط منح الجنسية للمستثمر تتمثل بإيداع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار دون فائدة لخمس سنوات، أو شراء سندات خزينة بالقيمة ذاتها لمدة عشر سنوات، أو شراء أسهم بشركات أردنية متوسطة وصغيرة بمبلغ مليون دينار (1.4 مليون دولار) وبما لا يقل عن خمس سنوات.

كما تتضمن الشروط إنشاء أو تسجيل شركة برأس مال لا يقل عن 1.5 مليون دينار (2.1 مليون دولار) في المحافظات، ومليوني دينار (2.8 مليون دولار) في العاصمة عمان، شريطة توفير عشرين فرصة عمل للأردنيين.

وزاد أن شرط منح الإقامة الدائمة للمستثمرين يتمثل بامتلاك عقار لا تقل قيمته عن مئتي ألف دينار (282 ألف دولار)، والاحتفاظ به عشر سنوات دون التصرف به.

كما تقرر منح الجنسية أو الإقامة الدائمة لزوجة المستثمر وأبنائه الذين يعيشون بكنفه ووالديه الذين يعولهم بحالات محددة.

وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن خلال الربع الثالث من العام الماضي بمعدل سنوي بلغ 5.3% ليستقر عند 235.9 مليون دينار، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأردني.