قالت صحيفة واشنطن بوست إن عددا غير قليل من كبار القادة العسكريين الحاليين والمتقاعدين يشغلون مناصب عليا في الفريق المناط به رسم السياسات في إدارة الرئيس دونالد ترمب، الأمر الذي يعكس مدى سطوة المؤسسة العسكرية مما قد يحدث تحولا في سياسة البلاد الخارجية.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن بنية فريق مستشاري السياسة الخارجية -التي اجتمعت مؤخرا في البيت الأبيض لإعادة صياغة إستراتيجية الإدارة في أفغانستان– تنم عن "تحول مهم" في سياسة الولايات المتحدة الخارجية.
فمن بين أعضاء الفريق أربعة من الجنرالات الحاليين أو المتقاعدين "يهيمنون على كل قرار كبير تقريبا يصدره ترمب فيما يتعلق بالأمن القومي". وغاب عن ذلك الاجتماع وزير الخارجية ريكس تيلرسون.
والجنرالات هم مستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة جوزيف دانفورد، والاثنان الآخران متقاعدان وهما وزير الدفاع جيمس ماتيس ووزير الأمن الداخلي جون كيلي.
ولاحظت الصحيفة أن ثمانية على الأقل من أصل 25 وظيفة قيادية بمجلس الأمن القومي يشغلها عسكريون حاليون أو متقاعدون، بينما لم يتجاوز عددهم اثنين إبان إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
ويدل هذا التغير في تركيبة المستشارين على ثقة ترمب بالمحاربين القدامى والحاليين، وفي مدى تباهيه بالقوة العسكرية، فقد توعد إبان حملته الانتخابية وبعد تنصيبه رئيسا بإنزال هزيمة ماحقة بـ تنظيم الدولة الإسلامية وتبنى موقفا صارما تجاه من يعتبرهم أعداء بلاده، من بينهم إيران وكوريا الشمالية.
ومنذ يناير/كانون الثاني، بدت مظاهر هذا التوجه الجديد تسود أروقة السياسة الخارجية ومجلس الأمن القومي الأميركي. وفي الشرق الأوسط، أكد ترمب دعمه لحلفائه العرب واضعا رغبته احتواء إيران وضرب الجماعات "المتطرفة" ضمن أولوياته على حساب حقوق الإنسان، وإحداث تغييرات تفضي إلى تحسين نمط الحياة بالمجتمعات المغلقة والقمعية، وهي القضايا التي كانت إدارة أوباما تدافع عنها.
