الجزيرة نت-القدس
كشفت معطيات رقمية إسرائيلية عن زيادة حجم الاستيطان اليهودي بمدينة القدس خلال ولايتي رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي بنيامين نتنياهو، وتحديدا بين عامي 2009 و2016، حيث بلغت الزيادة في أعداد المستوطنين قرابة 70%، وارتفعت نسبة الأراضي التي بنيت عليها مستوطنات جديدة 60%، خاصة بمناطق الشيخ جراح وبطن الهوى وسلوان.
كما تضاعف خلال الفترة نفسها عدد الوحدات السكنية التي يملكها المستوطنون إلى الضعف، وتم إخلاء ستين عائلة فلسطينية من بيوتها في شرقي القدس، 55 منها خلال العامين الأخيرين فقط، وزادت الكلفة المالية لتوفير إجراءات الحماية للمستوطنين في القدس بنسبة 119%.
وأوضحت الإحصائيات التي نشرتها جمعيتا "عير عميم" -المتخصصة في شؤون القدس- والسلام الآن الإسرائيليتان أنه حتى 2009، بلغ عدد الأماكن الاستيطانية في القدس 102 تجمع، يسكنها ألفا مستوطن، ولكن منذ انتخاب نتنياهو للمرة الأولى عام 2009 وحتى اليوم تمّ ضم 40 تجمعا جديدا يسكن فيها 778 مستوطنا جديدا، أضيفوا للمشاريع الاستيطانية في شرقي القدس، 31 تجمعا منها بمواقع تاريخية، وأربعة بالبلدة القديمة، وخمسة تجمعات أخرى أقيمت في الأحياء السكنية الفلسطينية بالمدينة.
المواقع التاريخية
المعطيات الإحصائية تظهر أن المواقع التاريخية بالقدس تحتل حيزا كبيرا في البناء الاستيطاني أكثر من سواها من المواقع خلال ولاية نتنياهو الثانية التي بدأت في 2013. ففي حين قامت السلطات الإسرائيلية بإخلاء 68 عائلة فلسطينية خلال ولايتي نتنياهو، فقد تم إخلاء 55 منها خلال العامين الأخيرين، واليوم يتهدد الإخلاء 300 عائلة فلسطينية أخرى قد يتم إخلاؤها أو هدم منازلها، وهو العدد الأكبر من العائلات المهددة.
كما تشير المعطيات إلى أن أعداد المستوطنين اليهود بشرقي القدس ارتفع منذ 2009 بنسبة 39% وزادت النفقات المالية التي تقدمها وزارة الإسكان من قرابة 38 مليون شيكل (نحو 10 ملايين دولار) إلى قرابة 82 مليون شيكل (نحو 21.5 مليون دولار) بزيادة 119%، بما قيمته نحو 45 مليون شيكل (نحو 11.8 مليون دولار)، موضحة أن كل مستوطن يكلف إسرائيل لتوفير حمايته الأمنية 2750 شيكلا شهريا (720 دولارا)، حيث إن إجراءات الحماية للسنوات السبع الماضية استهلكت من الموازنة الإسرائيلية زيادة ملحوظة.
التقرير الإسرائيلي يسلط الضوء على حجم الانخراط الحكومي عبر الوزارات في الاستيطان بشرقي القدس، كوزارة القضاء، والشرطة، وزارة الإسكان، وسياسيين بارزين كوزير الأمن الداخلي غلعاد أردان ووزير الزراعة أوري أريئيل وتسيبي حوتوبيلي مساعدة وزيرة الخارجية، وهي تدخلات تهدد بتحويل حي بطن الهوى إلى بؤرة استيطانية ستكون الأكبر في البلدة القديمة بإجلاء مائة عائلة فلسطينية منها.
التقرير يشير إلى أن منطقة في بلدة سلوان مساحتها 5.2 دونمات تقيم عليها تسعون عائلة فلسطينية، تواجه تهديدا بإخلائها من أماكن سكناها بزعم أن المنطقة تعود لملكية يهودية قبل 1948، وأن منظمة عطيرات كوهانيم الاستيطانية تشرف عليها، وقدمت دعاوى قانونية لطرد العائلات الفلسطينية منها.
اليوم يسكن المستوطنون في 28 بيتا فلسطينيا بهذه المنطقة، وهناك 12 دعوى قضائية لإخلاءات جديدة ضد 51 عائلة فلسطينية قد تطرد إلى العراء قريبا، وخلال عمليات الإخلاء تستخدم قوات الأمن الإسرائيلية الغاز المدمع والقنابل الصوتية والاعتقالات.
عقوبات جماعية
يتحدث التقرير عن إجراءات أخرى تقوم بها السلطات الإسرائيلية تتعلق ببيع قطع الأراضي في القدس دون إعلان عطاءات رسمية، لتستولي عليها جمعيات استيطانية بأسعار منخفضة، مما أسفر عن توسيع الرقعة الاستيطانية من جهة، وزيادة التهديد بإخلاءات جديدة للمنازل والعائلات الفلسطينية من جهة أخرى.
وختم التقرير بأن إخلاء العائلات الفلسطينية من الأحياء العربية خطوة جديدة من السلطات الإسرائيلية ضد فلسطينيي شرقي القدس، كأحد أشكال العقوبات الجماعية ضدهم بتواطؤ من مؤسسات الدولة، مما يصعد الصراع القائم في القدس، ويرفع مستوى الإحباط في صفوف الفلسطينيين، ويباعد فرص التوصل إلى اتفاق سياسي، ويجعل القدس مرشحة مرة بعد أخرى لاندلاع موجة جديدة من العنف.
