استهلت صحيفة تايمز البريطانية افتتاحيتها بأن لا شيء أهم في ممارسة الدبلوماسية من الاعتراف بحدودها. وقالت إن الخطة المقترحة من قبل كوفي أنان -الأمين العام السابق للأمم المتحدة- من أجل تسوية سياسية في سوريا تمتد أبعد من تلك الحدود بكثير، وهي خطة حسنة النية لإنهاء العنف الذي حصد أرواح تسعة آلاف سوري منذ بداية الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسدقبل سنة.
لكن بقبول نظام الأسد كمحاور شرعي مع المظالم التي ينبغي أن تتوازن في مقابل مطالبات المتظاهرين فإن الخطة تضمن أن كابوس الشعب السوري سيستمر.
وأشارت الصحيفة إلى أن أنان -المبعوث نيابة عن الأمم المتحدة والجامعة العربية– قدم اقتراحه قبل أسبوعين. ونقاط المقترح الست تشمل سحب قوات الحكومة والأسلحة الثقيلة من أوساط التجمعات السكانية ووقف القتال لمدة ساعتين يوميا للسماح بدخول المعونة الإنسانية.
وليس من المثير للدهشة أن الأسد وافق رسميا على هذه المقترحات. فهي من الناحية العملية لا تفرض عليه أي التزامات إطلاقا. بل إنها تعزز فقط قبضته على السلطة المستبدة، حسب رأي الصحيفة.
وخطة أنان أساءت في الأساس فهم العنف في سوريا على أنه حرب أهلية يمكن للوساطة فيها أن تصل إلى تسوية معينة. بل هي بالأحرى حرب شنها نظام مستبد وجيشه الدائم على سكان مدنيين أُسارى.
وبالإخفاق في إلزام الأسد بأي موعد محدد، ناهيك عن مطالبته بالتنحي عن منصبه، تكون اقتراحات أنان غير منصفة. حتى إذا كان لهذه الاقتراحات ميزة جوهرية سيكون من المستحيل التثبت من انصياع الأسد لها.
وحرب النظام السوري موجهة ليس فقط ضد الشعب ولكن أيضا ضد الصحافة الحرة. وأي خطة تتوقع دورا للأسد هي وصفة لصراع. وينبغي على الدول الغربية ألا تتردد في قول ذلك.
