في أحد مقالاتي السابقة لقناة الجزيرة قدمت بعض المعلومات الأساسية عن الامتياز الكبير الممنوح للمستثمرين العقاريين الأجانب، الذي يتمثل في الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة. ويعدّ هذا الامتياز عظيمًا لأن ضريبة القيمة المضافة تتفاوت بين 1% إلى 18% لمبيعات العقارات، وبفضل هذا الإعفاء يمكن للمستثمرين الأجانب توفير مبلغ كبير من المال لدى استثمارهم في العقارات في تركيا.
"الأفراد الأجانب غير المقيمين في تركيا" و"كيانات الشركات الأجنبية التي لا تتخذ من تركيا مقرا لها" هم الوحيدون القادرون على الاستفادة من هذا الامتياز.
ومن أجل الاستفادة من هذا الامتياز، يتعيّن على المستثمرين الأجانب التقدم بطلب إلى السلطات الضريبية التركية للحصول على "شهادة الإعفاء الضريبي"، ويعدّ إجراء تقديم الملف في الواقع مزعجًا ويستوجب الحرص التام. وفي أثناء التقديم وحتى قبله، يتعين على المستثمرين الأجانب توخي الحذر الشديد بشأن الامتثال لبعض المتطلبات، فأي خطأ أو تقصير في تنفيذ الإجراءات من شأنه أن يؤدي إلى فقدان الحق في التمتع بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، ومن ثمّ يمكن أن يفوّت المستثمرون الأجانب فرصتهم.
وسيكون استرداد ضريبة القيمة المضافة التي دُفعت عن طريق الخطأ صعبًا جدًّا. لذلك، من المفيد أن يسترشد المستثمرون الأجانب بمحام تركي في تقديم طلب الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة. ونظرا إلى أهميتها، دعونا نستعرض شروط الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة:
- "الأفراد الأجانب غير المقيمين في تركيا" و"كيانات الشركات الأجنبية التي لا تتخذ من تركيا مقرًّا لها" هم الوحيدون القادرون على الاستفادة من هذا الامتياز.
- يجب ألا يكون مقدم الطلب قد أقام في تركيا أكثر من 6 أشهر في العام المنقضي.
- يجب ألا يمتلك مقدم الطلب تصريح إقامة في تركيا ساري المفعول من العام المنقضي.
- يجب ألا يكون لمقدم الطلب عنوان مسجل في تركيا. وإذا كان يمتلك أي عنوان من هذا القبيل، فإنها ليست مشكلة كبيرة فبإمكانه إلغاء هذا العنوان بسهولة.
- الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة متاح فقط للعقار الجديد، أما العقارات القديمة فهي لا تندرج ضمن نطاق هذا الامتياز.
- الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة متاح فقط للمباني السكنية (مثل الشقق والفيلات وغيرها) والمكاتب أو أماكن العمل، أما الأنواع الأخرى من العقارات على غرار الأراضي أو الأراضي الزراعية فلا تندرج ضمن نطاق هذا الامتياز.
- يجب أن يكون الدفع للاستثمار العقاري بالعملة الأجنبية. وبطبيعة الحال، يجب أن يُدفع المبلغ إلى الشركة العقارية البائعة. وتتمثل النقطة الأكثر أهمية في أن الأموال ينبغي أن تأتي من الخارج، ولا بد من إثبات ذلك إما بفاتورة حوالة مصرفية أو بوثيقة إعلان جمركي في حال نُقل إلى تركيا نقدًا.
- لا يمكن بيع العقار المستفيد من الإعفاء الضريبي مرة أخرى مدة عام واحد.
- يتعيّن على المستثمر إعداد الوثائق الآتية:
- نسخة مترجمة من جواز سفر مقدم الطلب.
- نسخة مترجمة من وثيقة تثبت أن مقدم الطلب يعيش في بلد آخر غير تركيا.
- اتفاقية بيع العقار.
- الرقم الضريبي التركي.
- وكيل رسمي، إذا كان المستثمر سيفوض محاميًا لمتابعة تقديم الطلب.
يمكن إحضار الوثيقة الأولى والثانية والخامسة إما من السفارات/القنصليات التركية أو مكاتب كتّاب العدل في تركيا، أما الوثيقتان الثالثة والرابعة فليست هناك حاجة إلى أي ترجمة رسمية لهما.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
