تكميم كلاب الحرب

لقد جلس أول سفير للولايات المتحدة الأميركية في فرنسا، توماس جيفرسون، في باريس يفكر كيف يمكن للحكومة الأميركية أن تتجنب أخطاء الطغاة الأوروبيين الذين قهروا شعوبهم من خلال الحروب والديون.

وذكر في رسالته لجيمس ماديسون الرئيس الأميركي الأسبق أن الدستور الأميركي تمكن على الأقل من كبح جماح "كلب الحرب" عن طريق نقل "سلطة إطلاق العنان له من السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية، أي من أولئك الذين يصرفون الأموال لأولئك الذين يدفعونها".

ولكن في الوقت نفسه فإن الدستور يعين المسؤول التنفيذي كقائد للقوات، وهي سلطة استخدمها الرؤساء الأميركيون من أجل استخدام القوة العسكرية دون تفويض الكونغرس أكثر من مائتي مرة.

ومن الحجج ذات الصلة أن العملية السياسية المحلية يمكن أن تعيق عمل الحكومة في لعبة السياسة الدولية، والتي تشبه لعبة البوكر أو الشطرنج. وكما اكتشف أوباما فإن المجلس التشريعي، الذي من الواضح أنه لا يريد أن يذهب للحرب، يضعف من سلطة المسؤول التنفيذي في المفاوضات الدولية.

إن التوقيت يعتبر مشكلة أخرى، فالعملية التشريعية عادة ما تكون بطيئة وشاقة بينما يمكن أن تتغير الدبلوماسية العالمية بين عشية وضحاها بسبب تغير التحالفات والفرص غير المتوقعة والفخاخ المخفية جيدا.

لكن مع كل هذا فإن جيفرسون كان محقا، وبالرغم من أن اللجوء للبرلمان يمكن أن يكون غير مريح ومحبط وحتى أنه يعطي نتائج عكسية، فإنه يبقى العمل الصائب لثلاثة أسباب، هي: أولا، أن استخدام القوة هو أمر مكلف بالنسبة لحياة البشر والأموال وطاقة القادة وتركيزهم، والناس تدفع تلك التكاليف، وعليه يجب على ممثليهم أن يقرروا ما إذا كان يتوجب عليهم تكبدها.

ثانيا، أن أهمية اتباع الدول الديمقراطية لإجراءاتها ومبادئها تصبح أكثر إلحاحا عندما يتعلق الأمر بصراع مسلح يتضمن دولا غير ديمقراطية، فالشعب السوري الذي يتعرض للقمع الوحشي من حكومته يجب أن يدرك أن الشعب الأميركي لديه علاقة مختلفة مع قادته.

أخيرا، من العناصر الرئيسة للديمقراطية، مجموعة من الأحكام والإجراءات المصممة لمطالبة المسؤولين الحكوميين بتبرير سياساتهم بأسباب يمكن قبولها أو تحديها في النقاشات العامة، وعندما يفكر القادة في التدخل العسكري يجب عليهم توضيح أفعالهم بطريقة تبين كيف أن المصالح الإستراتيجية والأخلاقية لبلدانهم على المحك، فعلى سبيل المثال، كيف يمكن للعدوان غير المحدود والمعاناة البشعة أن تزيد وتنتشر.

إن القادة يفضلون أن يتكلموا بلغة المصالح المحسوبة بسهولة، وإن الكلام عن الاهتمام والتردد الأخلاقي هو كلام لا يبعث على الراحة كما قال المحلل السياسي التركي مصطفى أكييول بالنيابة عن معظم الشعب التركي إن الاهتمام بسوريا لا يترجم إلى "دعونا نذهب ونحررها"، لكن القادة الذين يحتاجون لدعم شعوبهم من أجل التعامل مع مشاكل معقدة ومترابطة خارج حدودهم يجب أن يقوموا بتعويد شعوبهم على عالم القرن الحادي والعشرين الذي يقتضي بأن الاهتمام من دون التصرف يعرضنا جميعا للأخطار.

إن هذه الحجج لا تعني أن القادة لن يستخدموا القوة من حين لآخر دون اللجوء إلى شعوبهم أولا، فأوباما لديه السلطة الدستورية من أجل القيام بضربات عسكرية محدودة لردع الرئيس السوري بشار الأسد والحد من قدرته على استخدام الأسلحة الكيميائية، وجميع القادة بإمكانهم أن يأمروا قواتهم بالتوجه إلى المعركة في حالة الطوارئ على المستوى الوطني أو في حالة الدفاع عن النفس، ويجب أن يحافظوا على قدرتهم القانونية والعملياتية من أجل التصرف بسرعة وبحزم عند الضرورة.

لكن بعد قرنين من زمن جيفرسون لم تعد البلدان فقط أشكالا ملونة على الخارطة، ولقد أصحبت البلدان بشكل متزايد مناطق شفافة ومفتوحة ننظر إليها على أنها وطن لملايين من إخواننا من البشر، وهكذا فإن من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يقوم شعب بلد ما بالمشاركة في القرار بمهاجمة شعب دولة أخرى.