أغلقت وكالة الأمن القومي الأميركية بهدوء برنامج مراقبة الهواتف المثير للجدل الذي يفرز مئات الملايين من سجلات المكالمات والرسائل النصية، بعد سنوات من قيام المتعهد السابق في الوكالة إدوارد سنودن بفضح هذا البرنامج، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن مستشار جمهوري بارز في الكونغرس الأميركي.
وبحسب الصحيفة فإن لوك موري مستشار الأمن القومي لزعيم الأقلية في مجلس النواب قال في مدونة بودكاست إن الوكالة لم تستخدم هذا النظام منذ شهور، وقد لا تطلب إدارة ترامب من الكونغرس تجديد سلطاته القانونية التي تقرر أن تنتهي بحلول نهاية هذا العام.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش بدأت هذا البرنامج كجزء من سعيها المكثف لملاحقة أفراد تنظيم القاعدة في الأسابيع التي تلت هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، ثم باركته المحكمة سرا في وقت لاحق، وفقا للصحيفة.
وكشف المتعهد السابق في الوكالة إدوارد سنودن هذا البرنامج عام 2013، مما أدى إلى امتعاض الأميركيين والمساهمة في زيادة الوعي بكيفية قيام الحكومات والشركات الخاصة بجمع البيانات الشخصية واستغلالها.
ومع هذا البرنامج كان بإمكان وكالة الأمن القومي الحصول على بيانات سجل المكالمات ليس فقط لأهداف مراقبة خارجية، وإنما أيضا لمواطنين أميركيين. وقال مسؤولو الاستخبارات الأميركية مرارا إن هذا العمل حاسم للأمن القومي، لكن المدافعين عن الحقوق المدنية كانوا يشكون في ذلك.
وأدى الجدل حول البرنامج في النهاية إلى إقرار قانون الحرية الأميركي (USA Freedom Act) الذي حد من بعض سلطات التجسس للوكالة. ومن المقرر أن تنتهي مع نهاية هذا العام صلاحية السلطة القانونية التي يتركز عليها البرنامج، والتي قد لا يطلب البيت الأبيض تجديدها.
وكانت وكالة الأمن القومي قالت العام الماضي إنها ستحذف قاعدة بيانات ضخمة من السجلات بعد جمع بيانات دون قصد أكثر بكثير مما هو مخول لها بالحصول عليه.
