لقي شخصان مصرعهما خلال المظاهرات التي شهدتها مناطق مختلفة من السودان يوم أمس الأحد بدعوة من لجان المقاومة رفضا لبقاء العسكريين في السلطة، تحت شعار "مليونية التاسع من يناير".
وكانت العاصمة الخرطوم وولايات أخرى قد شهدت مظاهرات جديدة أمس للمطالبة بحكم مدني كامل، وأطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من الوصول إلى القصر الجمهوري.
عشرات القتلى
وأدى قمع قوات الأمن للاحتجاجات الشعبية منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى الآن إلى سقوط 63 قتيلا، وفق لجنة الأطباء المركزية، غير أن السلطات الأمنية تنفي بانتظام استخدام الذخيرة الحية في مواجهة الاحتجاجات، بل اتهمت بعض المتظاهرين بعدم التزام السلمية في المسيرات والتسبب في إصابة العشرات من عناصر الأمن.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات اتخذها رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من قبل المحتجين.
وفي 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط 3 قتلى خلال مظاهرات.
انقسام حاد
من جهة أخرى، شهد الشارع السياسي في السودان انقساما حادا بشأن مقترح من بعثة الأمم المتحدة لتسهيل النقاشات لحل الأزمة السياسية في البلاد.
في السياق، قالت الخارجية الأميركية إن الرباعية التي تضم السعودية والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية ترحب بإعلان بعثة الأمم المتحدة في السودان.
وأكدت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تدعم بقوة مبادرة الحوار السودانية التي ترعاها الأمم المتحدة. وحثت جميع الفاعلين السياسيين السودانيين على اغتنام الفرصة لاستعادة انتقال البلاد إلى الديمقراطية المدنية بما يتماشى مع الإعلان الدستوري لعام 2019.
وأوضحت الخارجية الأميركية أن واشنطن تتطلع إلى أن تحقق هذه العملية نتائج وأن تقود البلاد نحو انتخابات ديمقراطية.
لا حوار
من جهته، قال كمال كرار عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي إن موقف الحزب واضح وثابت، وهو "أنه لا حوار في ظل ما سماها سلطات الانقلاب، وأن الحوار مع هذه الحكومة مرفوض تماما".
عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ رحّب في المقابل بتدخل البعثة الأممية، وقال للجزيرة إن "هذه الخطوة مطلوبة بشكل عاجل لتلعب المنظمة الدولية دور الضامن والوسيط لإبرام اتفاق يوقف العنف المفرط تجاه المحتجين".
وأضاف الشيخ أن الوساطة الأممية "من الممكن أن تضع القطار في مساره الصحيح، قبل أن يتفاقم الظرف العصيب وتفرض عقوبات على السودان، وذلك ضمن ممارسة دور ومهام البعثة".
وبالمقابل قال الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وجدي صالح إنها لم تتلقَّ أي تفاصيل بخصوص مبادرة البعثة الأممية في السودان، وإنها ستدرسها حال تلقيها بصورة رسمية، وستعلن موقفها بعد ذلك.
ترحيب المؤتمر الشعبي
من جانبه، رحب الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر بأي دعوة للحوار والتواصل للخروج من الأزمة. ودعا "مختلف المكونات السياسية والاجتماعية والشبابية للمساهمة بفاعلية ورؤى إيجابية لتجاوز الأزمات"، حسب تعبيره.
وكان فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان قد أعلن في وقت سابق إطلاق المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية تتولى الأمم المتحدة تيسيرها.
وحسب بيان عن بيرتس فإن المشاورات تهدف إلى دعم الأطراف السودانية للتوصل إلى اتفاق، للخروج من الأزمة السياسية الحالية.
