قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن أبو ظبي طعنت القضية الفلسطينية في الظهر باتفاق التطبيع مع إسرائيل.
جاء ذلك في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية بمشاركة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وحركتي فتح وحماس، لبحث اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات ولمواجهة خطة الضم الإسرائيلية.
وأضاف عباس أنه ليس من حق الإمارات التحدث باسم الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الموقف الفلسطيني من اتفاق التطبيع الثلاثي سينسحب على أي دولة عربية أو إسلامية تقوم بهذا العمل.
وقال "حاولوا (لم يحددهم) أن يوهموا العالم أن الإمارات جاءت لنا بإنجاز عظيم هو رفض الضم وكأن القضية الفلسطينية هي فقط مسألة الضم".
وشدد عباس على أن القيادة الفلسطينية تعتبر هذه الخطوة نسفا للمبادرة العربية للسلام وقرارات القمم العربية والإسلامية، والشرعية الدولية، وعدوانا على الشعب الفلسطيني، وتفريطا بالحقوق الفلسطينية والمقدسات، وعلى رأسها القدس والدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967.
وقالت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري إن الرئيس الفلسطيني دعا الدول العربية لاحترام اتفاقية السلام العربية، التي تنص على أن التطبيع مع إسرائيل يكون بعد حل القضية الفلسطينية وليس قبلها.
وأضافت المراسلة "نحن ننتظر نهاية الاجتماع حتى نعرف الخطوات التي ستتخذها السلطة الفلسطينية ضد أبو ظبي والتي بدأت باستدعاء السفير الفلسطيني من الإمارات".
موقف ثابت
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، اجتمع القنصل البريطاني مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الذي جدد تأكيد موقف القيادة الفلسطينية الرافض لكافة مخططات الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية.
وحث أشتية -بحسب بيان صادر عنه- على ضرورة وجود ضغط دولي جاد على إسرائيل لإلغاء مخطط الضم "كونه يدمر حل الدولتين، ويقضي على فرص إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967".
كما أكد أشتية على ضرورة أن يكون هناك رد رسمي إسرائيلي واضح بإلغاء ضم الأراضي الفلسطينية للبدء بحوار سياسي تحت مظلة المجتمع الدولي ووفق الشرعية الدولية.
وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني مطالبته بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس "كخطوة عملية لإنقاذ حل الدولتين".
