نفى وزير الداخلية العراقي السابق ياسين الياسري مسؤولية ما يسمى "الطرف الثالث" عن قتل المتظاهرين في ساحات الاحتجاج، واتهم ضباطا في الشرطة والجيش بالوقوف وراء ذلك.
وقال الياسري -في مقابلة مع قناة محلية مساء الأحد- إن لجنة تحقيق تشكلت في ملف قتل المتظاهرين، برئاسة وزير التخطيط السابق نوري الدليمي، وخلصت إلى إدانة عدد من الضباط بتهمة قتل المتظاهرين، وبعضهم صدر بحقهم حكم الإعدام، كما حصل في محافظة واسط (جنوب بغداد).
وأشار الياسري إلى أن "الملف بكامله محال إلى القضاء، وتمت إدانة ضباط شرطة، وضباط في الجيش".
وكان وزير الدفاع السابق نجاح حسن علي الشمري قال في وقت سابق إن حكومة عادل عبد المهدي لم تعط أية تعليمات لإطلاق النار على المتظاهرين في الاحتجاجات التي تهز البلاد منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشددا على أن هناك طرفا ثالثا وراء قتل المتظاهرين.
وأثارت تصريحات الياسري ردود فعل لدى عراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبت بعض التغريدات بمحاسبة وزير الداخلية والجهات المتورطة في قتل مئات المتظاهرين، في حين دعا آخرون الحكومة العراقية إلى التحقيق العاجل ومحاسبة المتورطين في الأمر.
وقال الباحث السياسي عبد الرحمن الجبوري ساخرا إنه بعد قتل المتظاهرين العراقيين يصبح الطرف الثالث منظرا ثوريا لاحتجاجات أميركا.
