أمهل متظاهرون بالعاصمة العراقية بغداد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي شهرا لتنفيذ ثمانية مطالب، بينها محاكمة سلفه عادل عبد المهدي بتهمة قتل محتجين.
جاء ذلك في بيان تُلي وسط ساحة التحرير (مركز الاحتجاجات في بغداد) أمس الأربعاء، باسم "جبهة فجر العراق الموحدة"، وهي أول تنظيم يخرج من رحم الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأثنى البيان على الوجهة الإصلاحية لحكومة الكاظمي التي باشرت مهامها، السبت الماضي، عقب يومين من نيل الثقة من البرلمان.
وأمهل البيان الكاظمي شهرا لتنفيذ المطالب، مهددا في حال عدم تنفيذها بتصعيد الاحتجاجات حتى إسقاط العملية السياسية برمتها، في أول مهلة من المحتجين للحكومة الجديدة.
وشملت المطالب محاكمة قتلة المتظاهرين -وعلى رأسهم عبد المهدي- وتعويض أسرهم، وتحديد موعد لانتخابات مبكرة، وإدارة قضاة متقاعدين مستقلين مفوضية الانتخابات.
كما تضمنت إعادة النازحين لمناطق سكنهم، وكشف مصير المفقودين، علاوة على خفض رواتب كبار المسؤولين، وتفعيل قانون الأحزاب، وتحقيق الإصلاح الاقتصادي والسياسي، وإلغاء المجالس المحلية "غير الفعالة".
وفي أول جلسة لها السبت الماضي، قررت حكومة الكاظمي إطلاق سراح جميع المتظاهرين المعتقلين، وتشكيل لجنة لمحاكمة المتورطين في قتل المحتجين، والسعي لتحديد موعد للانتخابات المبكرة.
وكان المتظاهرون في بغداد -ومدن عراقية في الوسط والجنوب- استأنفوا الأحد الماضي احتجاجاتهم المناهضة للحكومة والأحزاب النافذة.
يشار إلى أن بغداد ومحافظات أخرى شهدت منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات طالبت بإصلاحات واسعة في البلاد، ومحاسبة الفاسدين، وتخللتها أعمال عنف تسببت في مقتل أكثر من ستمئة شخص وجرح الآلاف، إلى جانب اعتقال مئات آخرين، قبل أن تنحسر هذه الاحتجاجات منتصف مارس/آذار الماضي خوفا من تفشي فيروس كورونا.
