أعلنت رئيسة هيئة مكافحة الفساد في ماليزيا والتي كانت تحقق في فضيحة الصندوق السيادي (وان إم دي بي) الجمعة استقالتها في أعقاب انهيار حكومة إصلاح وتولي السلطة حزب تلاحقه تهم فساد.
وانهار ائتلاف "تحالف الأمل" الذي حقق فوزا تاريخيا عام 2018 وأطاح بائتلاف تولى الحكم لفترة طويلة، وسط خلافات داخلية واستقال رئيس الوزراء مهاتير محمد.
وسعى مهاتير (94 عاما) فيما بعد للعودة إلى رئاسة الوزراء لكنه خسر بشكل غير متوقع أمام وزير الداخلية السابق محيي الدين ياسين الذي يتزعم ائتلافا تطغى عليه إثنية الملايو المسلمين في البلاد المتعددة الإثنيات.
وأوضحت لطيفة كويا الناشطة البارزة بحقوق الإنسان -والتي ترأست هيئة مكافحة الفساد منذ يونيو/حزيران الماضي- أنها أبلغت محيي الدين بتنحيها مطلع الأسبوع، مشددة على أنها لم تخضع لضغوط.
وقالت في بيان "أبلغت رئيس الوزراء أيضا بشأن إجراءاتنا وجهودنا المستمرة لاستعادة أموال الصندوق السيادي المنهوبة من الخارج".
وأضافت رئيسة هيئة مكافحة الفساد المستقيلة "أبدى دعما تاما لتلك الخطوات".
وخلال الأسبوع الماضي، استقال المدعي العام تومي توماس الذي وجه اتهامات بالفساد لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، على خلفية فضيحة الصندوق السيادي.
وسُرقت مليارات الدولارات من صندوق "وان ماليزيا ديفيلوبمنت برهارد" وأنفقت على مشتريات من يخت فاخر إلى أعمال فنية ثمينة، في عملية فساد يعتقد أنها تطال نجيب ومقربين منه.
وائتلاف نجيب -الذي حكم البلاد ستة عقود- أطيح به من السلطة عام 2018 لأسباب منها فضيحة صندوق "وان إم دي بي" ويمثل أمام المحكمة بتهم فساد.
ويوم الأحد الماضي أدى ياسين اليمين الدستورية رئيسا للوزراء عقب استقالة مهاتير في 24 فبراير/شباط الماضي.
وكانت حكومة مهاتير بدأت استعادة أموال من الخارج يُعتقد أنها نُهبت من الصندوق، وتبرز مخاوف من احتمال أن ينعكس وجود المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة (حزب نجيب) بالائتلاف الحاكم الجديد على محاكمة نجيب وآخرين فيما يتعلق بفضيحة الصندوق.
