قدم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي استقالته أمس الثلاثاء لرئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا عقب جلسة نقاش في مجلس الشيوخ الإيطالي. واتهم كونتي شريكه في الحكومة الائتلافية بقيادة انقلاب ضدها. ويتعلق الأمر بوزير الداخلية ماتيو سالفيني الذي يتزعم حزب الرابطة المنتمي إلى أقصى اليمين.
وأمام جلسة لمجلس الشيوخ الذي جرى استدعاء أعضائه من عطلة صيفية لتقرير مصير الحكومة التي تولت مسؤولياتها قبل 14 شهرا، اتهم كونتي سالفيني بالسعي لاستغلال شعبيته الآخذة في التصاعد.
وقال رئيس الوزراء المستقيل إن "وزير الداخلية أظهر أنه يسعى وراء مصالحه الشخصية ومصالح حزبه.. قراراته تشكل مخاطر جسيمة على هذا البلد"، بينما كان سالفيني جالسا إلى جانبه متجهم الوجه.
مشاورات الرئيس
وأوضح بيان صادر عن الرئاسة الإيطالية الثلاثاء أن حكومة كونتي ستبقى في السلطة إلى أن تشكل الحكومة الجديدة. ومن المقرر أن يعقد الرئيس الإيطالي اليوم الأربعاء مشاورات سياسية لمدة يومين مع رؤساء البرلمان وممثلي الأحزاب السياسية لإيجاد حل للأزمة السياسية القائمة، إما بتشكيل حكومة أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
ووصف كونتي الإجراءات التي يتخذها سالفيني بأنها طائشة "وقد تدفع البلاد إلى دوامة من عدم اليقين السياسي وعدم الاستقرار الاقتصادي". وقال إنه شعر بالقلق من تهديد سالفيني بأن يدعو الناس للنزول إلى الميادين في أنحاء البلاد إذا جرت إعاقة مسعاه للترشح للانتخابات، وكذلك من مطالبته "بصلاحيات كاملة".
وكان وزير الداخلية سالفيني دعا في وقت سابق إلى حجب الثقة عن كونتي وإجراء انتخابات مبكرة وحل الحكومة الائتلافية التي جرى تشكيلها منتصف العام الماضي، وهو ما اعتبره كونتي انقلابا على الحكومة.
وفي خطوة صادمة، أعلن سالفيني يوم 8 أغسطس/آب الجاري نهاية التحالف بين حزب الرابطة وحركة "خمسة نجوم"، ودعا إلى إجراء انتخابات.
يشار إلى أن إيطاليا -ثالث أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو- معروفة بكثرة الاضطرابات داخل التحالفات الحكومية في العقود الأخيرة، التي جعلت أكثر الحكومات المتعاقبة لا تكمل ولايتها الانتخابية البالغة خمس سنوات. ففي الثلاثين سنة الماضية، تعاقبت على البلاد 13 حكومة، جميعها لم تكمل ولايتها، ما عدا واحدة ترأسها سيلفيو برلسكوني.
