كشف موقع بازفيد نيوز الأميركي أنه حصل على وثائق تؤكد أن مؤسس شركة "بلاك ووتر" أريك برنس أنشأ شركة أمنية جديدة في جنوبي العراق، وهي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها، ولديها فرع في دولة الإمارات.
وقالت الكاتبة روزاليند أدامز في تقرير إنه وفقا لهذه الوثائق اتضح أن مجموعة أريك برنس المتخصصة في مجال الأمن واللوجستيات (فرونتير سيرفيسز) تزاول نشاطها في جنوبي العراق، وأن قرارا اتخذ بتسجيلها في هذا البلد منذ العام الماضي.
وأفادت الكاتبة بأنه بدعم من الأموال الصينية، تمكّن برنس من إطلاق مجموعة فرونتير سيرفيسز في هونغ كونغ عام 2014. ومنذ ذلك الحين، اتسع نطاق الشركة بفضل بعث مشاريع في أفريقيا، فضلا عن توفير الخدمات اللوجستية والأمنية اللازمة لفائدة مبادرة الحزام والطريق الصينية. وتملك المجموعة مكاتب أخرى في كل من البر الصيني الرئيسي جنوب شرق آسيا والإمارات العربية المتحدة.
ويُعرف برنس، وهو قائد سابق في البحرية الأميركية وشقيق وزيرة التربية والتعليم الأميركية بيتسي ديفوس، بأنه مؤسس بلاك ووتر، الشركة الخاصة التي مُنعت من العمل في العراق على خلفية عملية إطلاق نار على مدنيين نفّذها متعاقدون تابعون لها في بغداد.
تجدر الإشارة إلى أن وثيقة صادرة في فبراير/شباط 2018 بيّنت أن أحد الفروع التابعة للشركة في دبي مسجلة على أنها شركة أجنبية لدى وزارة التجارة العراقية.
وأفاد مصدر بزفيد نيوز بأن المكتب يقع في البصرة تحديدا، وهي منطقة غنية بالنفط في جنوبي العراق. وقد رفضت مجموعة فرونتير سيرفيسز التعليق على طبيعة نشاطها في العراق.
جرس إنذار
وأوضحت الكاتبة نقلا عن العضوة في الكونغرس الأميركي والممثلة عن ولاية إلينوي جين شاكوفسكي، التي عرفت بتوجيه انتقادات لبرنس وشركته بلاك ووتر، أن "الوثيقة مثيرة للقلق، إذ من المفترض أن يكون هذا الأمر بمثابة جرس إنذار بالنسبة للحكومة العراقية، التي طردت بلاك ووتر من أراضيها بسبب سلوكها الإجرامي". وقد أشار أحدث تقرير سنوي للشركة إلى افتتاح مكاتب جديدة في الشرق الأوسط العام الماضي، لكنه لم يحدد أسماء الدول.
وخلال شهر مارس/آذار الماضي، صرّح برنس لقناة الجزيرة بأن مجموعة فرونتير تقوم بعمليات شحن ونقل في جنوب أفريقيا، إلى جانب نقل البقالة وعمليات الإخلاء الطبي. وأضاف أنه يأمل أن تقوم الشركة "بدعم العمليات النفطية في بلدان على غرار العراق أو باكستان أو المناطق التي تتوفّر فيها الطاقة الكهرومائية".
وأوردت الكاتبة أنه قبيل تأسيس مجموعة فرونتير سيرفيسز، أدار برنس شركة بلاك ووتر التي جنت أموالا طائلة متأتية من العقود العسكرية الأميركية لا سيما إثر هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. وأثناء حرب العراق، تسبّب متعاقدو شركة بلاك ووتر في مقتل 14 مواطنا غير مسلح في ساحة عامة عام 2007. على خلفية هذه الأحداث، طرد العراق الشركة من البلاد، حيث اضطرّت بلاك ووتر إلى تغيير اسمها. ورغم بيع برنس للشركة، فإن أحكام الإدانة والدعاوى القضائية ظلّت تلاحقه.
وبعد مرور سنوات، أطلق برنس مجموعة فرونتير سيرفيسز حيث تمثّل شركة الصين الدولية للائتمان والاستثمار المملوكة للدولة أحد أكبر مستثمريها. وقد شكّل سجل برنس مصدر توتّر بالنسبة للشركة، إذ إنه حالما أعلنت المجموعة قبل عامين عن انتقالها من تقديم الخدمات اللوجستية فقط إلى المشاريع الأمنية، قدّم اثنان من أعضاء مجلس الإدارة استقالتيهما. وحيال هذا الشأن، قال القائد المتقاعد مع البحرية الأميركية وأحد أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين وليام جوزيف إنه "لم تعد تربطه علاقة بهؤلاء الأشخاص بعد الآن، ولم يعد لديه أي تعليق على الأعمال المسلّحة في العراق".
وأضافت الكاتبة أنه خلال سنة 2017، أخبر برنس صحيفة فايننشال تايمز أن مجموعة فرونتير سيرفيسز لا تعتبر نسخة صينية من بلاك ووتر، مشيرا إلى أنه "لم يكن ولن يكون أي فرد من طاقم عملنا مسلّحا. لكن إدارة الأمن تعد بالتأكيد جزءا من العملية اللوجستية".
انتقادات لاذعة
في المقابل، يشير موقع الشركة إلى إمكانية توفير حراسة مسلحة وغير مسلحة كجزء من خدمات الشركة الأمنية. في هذا الصدد، تفيد ملاحظة باللغة الصينية حول شروط التوظيف الخاصة بالشركة منذ عام 2017، بضرورة تمتّع المتقدمين بخبرة عسكرية لا تقل عن خمس سنوات، أو أكثر من ثلاث سنوات من الخبرة في مجال إنفاذ القانون.
وذكرت الكاتبة أنه في فبراير/شباط الماضي تعرّضت مجموعة فرونتير سيرفيسز لانتقادات لاذعة نتيجة لإعلانها عن تخطيطها لإنشاء مركز تدريب بمنطقة سنجان أقصى غربي الصين، حيث قوبلت عمليات تشديد الرقابة والاحتجاز المكثف للسكان المسلمين من الإيغور بالتنديد في جميع أنحاء العالم.
في وقت لاحق، حذفت المجموعة المنشور من موقعها الرسمي، في حين أنكر برنس علمه بهذه الصفقة.
ويتعين على شركات الأمن الأجنبية الخاصة الموجودة في العراق الحصول على ترخيص من أجل مزاولة نشاطها هناك. ولم تقدّم وزارة الداخلية العراقية، المسؤولة على تنظيم شركات الأمن الخاصة، أي إجابة عما إذا كانت الشركة قد تقدمت بطلب الحصول على رخصة عمل أو قد تحصلت عليها بالفعل.
وبيّنت الكاتبة أن شركات الأمن الخاصة الأخرى التي تعمل في العراق قالت إنها لم تكن على علم باحتمال مزاولة مجموعة فرونتير العمل في البلاد.
