تتأهب ساحات التظاهر في السودان اليوم الخميس لمسيرات مليونية دعت إليها قوى إعلان الحرية والتغيير تحت شعار "تسليم الحكم لسلطة مدنية" على الرغم من تفاهم مبدئي بين قادة الاحتجاج والمجلس العسكري.
وقد أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير استمرار الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم وعواصم الولايات.
وردا على سؤال عن الخطوات التي سيتخذها قادة الاحتجاجات في حال لم يسلم المجلس العسكري الانتقالي السلطة لإدارة مدنية، قال صديق فاروق الشيخ أحد قادة قوى الحرية والتغيير للصحفيين "لدينا خطوات تصعيدية.. سنسير مواكب مليونية، كما أننا نحضر لإضراب شامل".
وكان المجلس العسكري الانتقالي وممثلو تحالف قوى الحرية والتغيير اتفقوا أمس الأربعاء -خلال اجتماع جاء بناء على دعوة من المجلس- على تشكيل لجنة لحل الخلافات بينهما.
وعقب الاجتماع، أعلن المجلس العسكري استقالة ثلاثة من أعضائه استجابة لضغط المعتصمين الذين يتهمون الثلاثة بأنهم من رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
والثلاثة المستقيلون هم رئيس اللجنة السياسية في المجلس الفريق أول عمر زين العابدين، والفريق أول جلال الدين الشيخ، والفريق أول شرطة بابكر الطيب.
وفجر اليوم أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير تأجيل إعلان أسماء مرشحيها للسلطة المدنية الانتقالية، وذلك للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، سعيا للتوصل إلى اتفاق شامل مع المجلس العسكري الانتقالي.
وأوضحت في بيان لها أنها رأت اتخاذ خطوة تأجيل إعلان الأسماء المرشحة للسلطة المدنية الانتقالية "بناء على المستجدات، والاتفاق حول الخطوات القادمة مع المجلس العسكري".
ولفت البيان إلى أن ذلك التأجيل يأتي سعيا للتوصل إلى اتفاق شامل وكامل مع المجلس العسكري يمهد للإعلان عن كل مستويات السلطة الانتقالية المدنية، مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا على ضرورة العمل المشترك من أجل الوصول بالبلاد إلى السلام والاستقرار والتحول الديمقراطي الحقيقي.
وأضاف أن المجلس العسكري وعد باتخاذ خطوات إيجابية لتعزيز الثقة ولمواصلة التعاون.
وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير بمجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، ومجلس تشريعي مدني يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.
وفي 11 أبريل/نيسان الجاري أطاح الجيش السوداني بالرئيس عمر البشير من الرئاسة بعد ثلاثة عقود من حكمه البلاد، وذلك على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
