اضطر وفد حكومي برئاسة وزير الداخلية الجزائري الجديد صلاح الدين دحمون إلى قطع زيارته لمدينة القنادسة، بعد أن واجه احتجاجات في عدد من مدن ولاية بشار جنوبي البلاد.
وتعرض الوفد إلى الرشق بالحجارة، كما احتجت جماهير أيضا على زيارته في مدينتي تاغيت والعبادلة بالولاية ذاتها، وجرت الزيارة وسط انتشار أمني كبير، وفق ما أظهرته تسجيلات مصورة تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي.
وبثت وسائل إعلام جزائرية تسجيلات تظهر تجمعات رافضة لزيارة وزير الداخلية، وقد ردد المتظاهرون هتافات تطالب برحيل رئيس الوزراء نور الدين بدوي الذي تم تعيينه في منصبه قبل أكثر من شهر من قِبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال مطلع الشهر الجاري.
ووفق المصادر نفسها، لم يتمكن الوزير من القيام ببعض الأنشطة المقررة ضمن جولته بالولاية. وكانت الزيارة بغرض تدشين مشاريع بالمنطقة، في أول جولة ميدانية لأعضاء في الحكومة الجديدة.
وبالإضافة إلى بدوي، يطالب المحتجون برحيل رموز نظام بوتفليقة وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.
وبعد يوم من المظاهرات الحاشدة في الجمعة الثامنة من الحراك الشعبي المطالب بالتغيير في الجزائر، نظم عدد من القضاة والمحامين الجزائريين أمس السبت وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل للمطالبة باستقلالية القضاء.
وفي حين أعلن ما يُعرف بنادي القضاة الأحرار أن أعضاءه لن يشرفوا على مراقبة الانتخابات الرئاسية التي تنظمها الحكومة الحالية في الرابع من يوليو/تموز المقبل، أعرب الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين عن رفضه لإجراء الانتخابات.
سياسيا، دعا رئيس جبهة العدالة والتنمية الجزائرية عبد الله جاب الله أجهزة الأمن لعدم التورط باستخدام العنف.
وقال جاب الله خلال اجتماع لحزبه إن على الجيش التخندق مع الشعب لتحقيق مطالبه الشرعية.
