قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إنه اتفق مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال مباحثاتهما في ستراسبورغ على "ضمانات قانونية ملزمة" بشأن ترتيبات الحدود الإيرلندية في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
ويأتي هذا الاتفاق قبل ساعات فقط من تصويت مجلس العموم البريطاني مجددا على الاتفاق، بعد أن كان رفض بأغلبية كبيرة صيغة اتفاق قدمتها ماي في يناير/كانون الثاني الماضي.
وعلى النواب هذه المرة إما الموافقة أو المخاطرة بالخروج من الاتحاد دون اتفاق في الموعد المحدد بعد أقل من 3 أسابيع.
وقال يونكر إن الضمانات القانونية الجديدة التي تم الاتفاق عليها تقدم تأمينا كاملا إزاء أي سوء فهم، مشيرا إلى أن "شبكة أمان الحدود الإيرلندية" لم تكن أبدا فخا لإبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي.
وأضاف أن هذا هو الاتفاق الوحيد المتاح، وأن المفوضية تعاملت بتفهم مع المخاوف البريطانية حيال الحدود الإيرلندية، داعيا أعضاء مجلس العموم للموافقة عليه بالتعديلات الجديدة خلال تصويت اليوم.
ويرفض الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض بشأن "شبكة الأمان" -الإجراء الوارد في اتفاق بريكست- بهدف تفادي عودة الحدود فعليا بين جمهورية إيرلندا العضوة في الاتحاد ومقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية.
من جانبه، دعا زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربن البرلمان للتصويت اليوم ضد اتفاق ماي بشأن بريكست.
يشار إلى أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار الجاري بدون اتفاق إذا لم يتمكن النواب من تأجيل تاريخ الانسحاب أو التوصل إلى خطة بديلة ترضي المفوضية الأوروبية.
