وائل حسني-القاهرة
أطلقت مجموعة من الأحزاب السياسية المصرية، وأعضاء من لجنة الخمسين التي صاغت دستور 2014، ونحو مئتي شخصية عامة من مختلف المجالات؛ حملة لجمع توقيعات شعبية رفضا لتعديل الدستور المصري.
ودعوا في بيان مشترك لهم أمس الشعب المصري بجميع فئاته إلى "توزيع البيان المفتوح، والتوقيع عليه"، وذلك في استفتاء شعبي مباشر على تلك التعديلات.
وأكد القائمون على الحملة رفضهم التام للمساس بدستور البلاد، والتعديلات المقترحة، والتي اعتبروها "خرقا للدستور والقانون، وهدما للعقد الاجتماعي الحالي بالبلاد".
وجاء في البيان -الذي يجري جمع التوقيعات عليه- "يرى المواطنون المصريون الموقعون على هذا البيان أن جوهر عملية تعديل الدستور المطروحة والهدف النهائي منها هو تمكين الرئيس الحالي من الاستمرار في الحكم لأكثر من دورتين رئاسيتين، وذلك بالمخالفة لما أقره الدستور الحالي، وتركيز جميع السلطات في يده في آن واحد".
ورأى البيان أن التعديلات الدستورية تهدف أيضا إلى إحكام قبضة السلطة التنفيذية على كافة الهيئات القضائية، وهو ما يعني "القضاء على أي إمكانية للتداول السلمي للسلطة، وتجميد مشروع بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة".
وأوضح أنه "ليس من حق أي سلطة في البلاد، مهما علا شأنها، أن تمس المواد المتعلقة بانتخاب الرئيس والحريات، بالتعديل أو الحذف أو الإضافة، لأن هذه المواد محصنة ضد أي تغيير وفقا لما جاء في الدستور الحالي في المواد 226 و157 و140".
ووقعت على البيان أحزاب الاشتراكي المصري، والإصلاح والتنمية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والكرامة، والمصري الديمقراطي، والوفاق القومي، ومصر الحرية، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، والمؤتمر العام الناصري (تحت التأسيس).
كما وقع أعضاء بلجنة الخمسين، هم المخرج السينمائي والبرلماني خالد يوسف، والمنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير عبد الجليل مصطفى، والكاتب والباحث في العلاقات الدولية عمرو صلاح، ورئيس حزب تيار الكرامة محمد سامي، والفنان التشكيلي محمد السيد عبلة.
وكذلك وقع وزراء سابقون، وهم وزير التضامن الاجتماعي ووزير العمل الأسبق أحمد البرعي، ونائب رئيس الوزراء الأسبق حسام عيسى، ووزير الصحة الأسبق عمرو حلمي، ووزير القوى العاملة السابق كمال أبو عيطة.
ومن أبرز الشخصيات العامة التي وقعت على البيان المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الغفار شكر، والمخرج السنيمائي داود عبد السيد، ومؤسسة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب عايدة سيف الدولة، والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق.
ووقع أيضا الناشط الحقوقي محمد زارع، وعضو مجلس نقابة الصحفيين محمد سعد عبد الحفيظ، والبرلماني السابق محمد محيي الدين، وأستاذ فلسفة القانون والفقيه الدستوري محمد نور فرحات، والأكاديمي مصطفي كامل السيد، ونقيب الصحفيين السابق يحيي قلاش، وأمين عام حزب الدستور حمدي قشطة، والسياسي أمين إسكندر، والناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح.
وصوّت البرلمان المصري الخميس بأغلبية ساحقة على تعديل الدستور من حيث المبدأ. وهي تعديلات تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الاستمرار في منصبه حتى عام 2034.
