آمال الهلالي-تونس
أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيد إعلان حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة شهر واحد حفيظة بعض المنظمات الحقوقية التي اعتبرت أن هذا الإجراء غير دستوري، مذكرة الرئيس بمواقفه المعلنة والمعارضة لهذا الإجراء قبل وصوله إلى سدة الحكم.
وأعلن الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية مساء الاثنين عن قرار الرئيس قيس سعيد إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر واحد ابتداء من يوم 1 يناير/كانون الثاني 2020 إلى غاية يوم 30 من الشهر نفسه.
وفي كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي مساء الثلاثاء، قال سعيد إن حاله عند إصداره قرار تمديد حالة الطوارئ كان شبيها بمن "يقبض على الجمر"، لافتا إلى أن دوافع هذا القرار كانت أمنية بالأساس.
وأشار في المقابل، إلى أن الأمر المنظم لحالة الطوارئ لا يطبق منه سوى جزء قليل متصل بوضع أشخاص رهن الإقامة الجبرية أو الإدارية، أما الاجتماعات والمظاهرات وغيرها من الحريات فلم يتم منعها.
ويمنح قانون الطوارئ صلاحيات واسعة للسلطات لتقييد حرية الأفراد والجماعات من خلال وضعهم تحت الإقامة الجبرية، أو حظر التجول وتحجير الاجتماعات وكافة أشكال الاحتجاج، وتفتيش المحلات، فضلا عن فرض رقابة على وسائل الإعلام، والعروض الثقافية بدون أمر مسبق من القضاء.
وفرض الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي حالة الطوارئ في أعقاب هجوم انتحاري استهدف يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة، وأوقع 12 قتيلا من أفراد الأمن الرئاسي، ليتواصل التمديد في حالة الطوارئ منذ ذلك التاريخ حتى اللحظة.
إجراء غير دستوري
وسبق أن أعلنت عدة أحزاب ومنظمات حقوقية ومدنية تحفظها على هذا الإجراء الذي اعتبرته غير دستوري ومطية للتضييق على حرية الأفراد تحت ذريعة حفظ الأمن، داعية رئيس الجمهورية إلى إيجاد إطار قانوني لتنظيم حالة الطوارئ والإجراءات الاستثنائية الموجبة له.
وعبّر مرصد الحقوق والحريات -في بيان- عن استغرابه من إعلان الرئيس سعيد حالة الطوارئ، بعدما عبّر سابقا عن رفضه له لعدم شرعيته قانونيا وانتفاء مبرراته.
كما جدد المرصد دعوته لرئيس الجمهورية ومجلس النواب بوجوب المسارعة إلى سن قانون أساسي ينظم الحالات الاستثنائية، دون المساس بالحقوق والحريات الأساسية.
وذكر البيان ذاته أن الأمر عدد 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ قد صيغ في أعقاب "الخميس الأسود" يوم 26 يناير/كانون الثاني 1978 إبان تحركات نقابية واجتماعية، وأن جوهر فصوله يتعلق فقط بتقييد حريات وتحركات المواطنين، خاصة منها الاجتماعية والسياسية، وليس له علاقة بإجراءات حقيقية تضمن سلامة البلاد وأمنها.
واعتبر مدير المرصد أنور أولاد علي أن إعلان حالة الطوارئ مجددا أمر غير قانوني وغير دستوري، لافتا إلى أن جميع المسائل المتعلقة بالمساس بالحقوق والحريات تتخذ في شكل قانون يصادق عليه مجلس النواب، وليس في شكل أمر أحادي يصادق عليه رئيس الجمهورية أو منشور وزاري.
وفي حديثه للجزيرة نت، دعا أولاد علي الرئيس سعيد إلى الالتزام بوعوده ومواقفه السابقة الرافضة للأمر المنظم لحالة الطوارئ، والإسراع في إيجاد إطار قانوني ينظم الحالات الاستثنائية التي نص عليها الفصل 80 من الدستور.
وتابع "من يبرر الآن خرق الدستور بحجة الظرف الأمني سيبرره غدا بظروف أخرى اقتصادية أو اجتماعية، وبالتالي نعتبر أن رجل القانون ورئيس الجمهورية المستأمن على تطبيق الدستور وتفعيله عليه أن يعطي المثل في احترامه وعدم تطبيق أوامر غير دستورية".
وسبق للرئيس سعيد أن انتقد في أكثر من وسيلة إعلام محلية قبل انتخابه رئيسا للجمهورية، إجراء حالة الطوارئ المعتمد من قبل الرؤساء المتعاقبين.
وقال سعيد في إحدى الإذاعات المحلية إن "حالة الطوارئ التي يُعلن عنها ويتم التمديد فيها لأشهر تُمثل خرقا لدستور 2014، وغير مبررة"، مشيرا إلى أن الأمر المنظم لحالة الطوارئ كان مخالفا لدساتير الجمهورية التونسية، وداعيا إلى ضرورة تغييره.
وأقر سعيد في المداخلة نفسها أن "حالة الطوارئ لطالما اعتمدت للتضييق على الحريات وإعطاء وزير الداخلية اختصاصات استثنائية".
وسبق للرئيس الراحل قايد السبسي أن قدم مبادرة تشريعية متعلقة بتنظيم حالة الطوارئ في تونس وتمت إحالتها على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لمناقشتها داخل قبة البرلمان، لكنها ظلت حبيسة رفوفه بعد وفاته.
الرئاسة ترد
وفي تعليق مؤسسة رئاسة الجمهورية على الانتقادات التي طالت إعلان تمديد حالة الطوارئ ومبرراته، قال مصدر من الرئاسة للجزيرة نت إن هذا الإجراء اقتضته الأوضاع الحالية، مشددا على أنه يبقى إجراء وقتيا تحسبا لأي طارئ.
وأكد المصدر أن الرئيس سعيد لم يتراجع عن موقفه السابق بعدم دستورية الأمر المنظم لحالة الطوارئ، لافتا إلى أنه سيقدم مبادرة تشريعية بعد استكمال تشكيل الحكومة بهدف "التأطير القانوني للحالات الاستثنائية المتعلقة بوجود خطر داهم يهدد أمن الدولة أو استقلالها" والواردة في الفصل 80 من دستور البلاد.
ويجيز هذا الفصل من الدستور لرئيس الجمهورية "في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب".
