وكان السبسي أعلن حالة الطوارئ يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما فجر "انتحاري" حافلة للحرس الرئاسي في شارع محمد الخامس بتونس العاصمة، مما أسفر عن مقتل 12 عنصرا أمنيا وجرح 17 آخرين، إضافة إلى مقتل "الانتحاري" نفسه، وبعدها مددها عدة مرات.
وتقول السلطات التونسية إن هذا الإجراء الاستثنائي يسمح بحظر تجول الأفراد والعربات ومنع الإضرابات العمالية ووضع الأشخاص في الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
يشار إلى أن الرئيس التونسي كلف في خطاب له الأربعاء الماضي الجيش بحماية مناطق إنتاج الثروات من بترول وفوسفات وغاز، مع التمسك في الوقت نفسه بحرية التظاهر السلمي في إطار القانون، حسب تعبيره.
وقال المتحدث باسم الجيش التونسي بلحسن الوسلاتي إن وزارة الدفاع ستنسق مع الداخلية والجهات المعنية بخصوص آليات وإجراءات تنفيذ القرار، موضحا أن الوحدات العسكرية تقوم بحماية عدد من هذه المنشآت منذ مدة.
